التقى رئيس قائمة التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ وعضو القائمة المشتركة، النائب سامي أبو شحادة، أمس الثلاثاء، وزير الإسكان يعكوڤ ليتسمان، وذلك استمرارًا لمتابعته ملف قضايا السكن في مدينة يافا، وممارسات شركة عميدار التي تعرض البيوت التي يسكنها المواطنين في مزاد علني بهدف تحقيق الارباح وتصفية البيوت، وهذا ما يهدد مئات العائلات اليافيّة ميسوري الحال لعدم تمكنهم من شراء البيوت ولا البقاء فيها.
في حديثه مع الوزير أكد أبو شحادة على أن ما تقوم به شركة عميدار بمحاولة تصفية أملاكها وبيعها في السوق الحرّ له ان يؤدي الى تهجير مئات العائلات اليافويّة وفقدانهم لمأواهم، وانه يجب وقف هذه الممارسات بشكل فوري ومحاولة التوصل الى حلول مقبولة على المواطنين، ما يضمن حقهم في المسكن والبيوت التي يسكنوها منذ عشرات السنوات.
وقال النائب أبو شحادة:" بادرنا الى هذه الجلسة مع الوزير بمحاولة للوصول إلى حلول في قضية العميدار في يافا وعلى مستوى البلدات الأخرى، اذ تحاول الشركة تصفية املاكها وبيعها في السوق الحرّ، مما لا يمكن المواطنين العرب في يافا من شراء هذه البيوت لاسعارها الباهظة التي تعرضها الشركة".
وأضاف أبو شحادة:" الجلسة كانت إيجابية وموقف الوزير كان في الاتجاه الصحيح، اذ عبر عن رفضه لسياسات الخصخصة وبيع ممتلكات الشركة للسوق الحرّ، ووعد ان يبذل جهودًا في هذا الملف ويزور يافا قريبًا للاطلاع على ما يجري ويستمع للمواطنين الذين يعانون في هذا الملف".
وشدد أبو شحادة:"سنستمر في متابعة هذه القضيّة الهامة التي تشغل مئات البيوت اليافيّة والعديد من أهلنا الذين يسكنون في بيوت عاميدار في المدن المختلطة، هذا بالإضافة الى الحراك الشعبي الهام الذي تشهده يافا منذ أسابيع ويجب أن يستمر ويتعزز أكثر".
وأنهى أبو شحادة:"حقنا في المسكن في يافا نابع من كوننا أصحاب البلاد الأصليين ووجودنا في هذه البيوت هو ليس منة من أحد، نحن بدورنا سنطرق كل باب ونتواصل مع كل جهة ممكنة من أجل الوصول الى حل في هذا الملف، وحفظ الأهالي في بيوتهم ومنع إمكانية تهجيرهم".
[email protected]
أضف تعليق