رفضت المحكمة العليا اليوم (الأحد) التماسًا صريحًا لإلغاء قرار الرئيس رؤوفين ريفلين بفرض التفويض على بنيامين نتنياهو، وأمرت الملتمسين بدفع عشرة آلاف شيكل.

وكتب القضاة أنه على الرغم من أن الرئيس قدم حصانة من الالتماس، فإن الملتمسين لم يثبتوا ادعائهم بأن قراره كان معيبًا.

وأوضحوا أن "الملتمسين لم يضعوا أي أساس قانوني لفحص السلطة التقديرية لمتقلد منصب عام ، وبالتالي لا يوجد سند قانوني يمكن فرضه بخصوص تكليف عضو الكنيست نتنياهو بتشكيل الحكومة".

كتب القضاة في قرارهم: "فيما يتعلق بالمراجعة القضائية لقرار الرئيس، قانون أساس: تنص الحكومة على أن الرئيس، بعد التشاور مع ممثلي الكتل في الكنيس، سيكلف بأعمال تشكيل الحكومة لأحد أعضاء الكنيست الذين وافقوا على ذلك.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]