تستأنف محكمة العدل العليا اليوم مداولاتها للنظر في قانونية تعيين اوفير اكونيس وزيرا للعدل . وجمد القضاة البارحة التعيين بعد ان قرر المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت ان التصويت الذي جرى امس لم يكن قانونيا .
وقالت رئيسة المحكمة العليا القاضية استر حيوت خلال الجلسة إن رأي مندلبليت ملزم طالما لم تصدر المحكمة قرارا مغايرا .
وبدوره وصف القاضي عوزي فوغلمان مآل الأمور بانحلال سلطوي . ورأت مصادر قانونية رفيعة ان قرار رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تمرير تعيين غير قانوني عن دراية في الحكومة يقربه من حالة العجز عن أداء مهام منصبه . وطلبت وسائل اعلام مختلفة نقل جلسة اليوم في بث حي ومباشر .
واثارت محاولة نتنياهو تمرير تعيين اكونيس وزيرا للعدل زوبعة سياسية عارمة حيث اتهمه اقطاب المعارضة بمحاولة احداث انقلاب سلطوي وتهميش سلطة القانون ودعوا الى تشكيل ائتلاف بديل في اقرب وقت ممكن لاقصاء نتنياهو عن سدة الحكم
[email protected]
أضف تعليق