"التزمت بالاضراب ولم تذهب إلى عملك".. ماذا يقول القانون في هذه الحالة؟

يعاني بعض العمال والموظفين بحالة من القلق إزاء مصيرهم في مكان العمل بسبب تغيبهم عن المصلحة لهدف المشاركة في اضراب الكل الفلسطيني المعلن عنه.

ويتساءل العمال عن إمكانية اقالتهم من العمل بسبب التزامهم بالاضراب.

الإضرابات

المحامية عبير بكر قالت لبكرا: المحكمة العليا صنفت 3 أنواع من الاضرابات بعضًا منها مشروع والأخر غير مشروع بمفاهيم قوانين العمل. حينما يتم الحديث عن اضراب له علاقة مباشرة بالمشغل وعلاقات العمل عندها يحظر المساس بحقوق العمال والموظفين المحمية وتحظر الاقالة. هذا النوع من الاضراب ينعت "بالإضراب الاقتصادي". النوع الثاني من الاضراب هو "شبه السياسي". وهو اضراب موجه ضد الحكم السائد لقرار تشريعي معين أو نية لاتخاذ خطة اصلاحات والتي لها اسقاطات مستقبلية أيضًا على العمال العينيين. هنا المحكمة قالت انه في حالات معينية يجب التعامل مع الاضراب أيضًا كشرعي بناء على فحص مدقق لحيثياته ومدى تأثير القرارات الحكومية على سبيل المثال على العمال.

وتابعت: أما النوع الثالث فهو الاضراب السياسي والموجه ضد قرارات او سياسات عامة لا شأن لها بالمشغل ولا بحقوق الموظفين او العمال المباشرة كإضراب اليوم. هنا المحكمة العليا أقرت بأن هذا الاضراب غير شرعي. لكل عامل وعاملة حق الخيار طبعًا بأن يحجم عن مزاولة عمله يوم الاضراب وللمشغل نظريًا الامكانية بفصل العامل بحجة التغيب المستمر عن العمل. وبما ان الحديث عن يوم واحد بالإمكان تسجيله كإجازة أو السماح بعدم دفعه لا أرى اي مبرر مقنع لإقالة عامل تغيب ليوم واحد فقط لقناعات شخصية وممارسة حقه بالتعبير عن الرأي متنازلا عن راتبه بهذا النهار.

وأنهت حديثها: اقدام أي مشغل على اقالة العامل بسبب مشاركته بالإضراب بدل الاكتفاء بخصم هذا اليوم من راتبه يثير شكوك حول اعتبارات غير نزيهة لدى المشغل. طبعا يشار انه اضراب العامل لن يمس بالأقدمية. علينا ان لا ننسى ان اعلان الاضراب لم يأت من قبل نقابة عمالية لذلك الحديث عن مشاركة فردية.

حماية العمال 

ومن ناحيتها، قالت المحامية نورين الناشف لبكرا: حسب ماده رقم 2 لقانون حماية العمال في حالة الطوارئ: يحظر إقالة عامل بسبب عدم قدرته على الحضور للعمل عقب تعليمات حسب قانون الحماية المدنية أو وقت الإعلان عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية. تُحظر إقالة عامل تغيب عن عمله من أجل رعاية ابنه المقيم معه، وذلك على إثر إغلاق المؤسسة التعليمية في ساعة حرب أو بعد تعليمات الجبهة الداخلية عن وجود حالة خاصة، وتوفر شرط واحد من بين الشروط التالية: العامل هو والد أحادي أو أن الولد موجود في حضانته وحده، لم يغب الزوج العامل عن عمله أو لم يتمكن من التفرغ لرعاية ابنهما. لا توجد في مكان عمل العامل ترتيبات ملائمة لرعاية الصغار. الأحقية لوالد الولد سارية المفعول في الحالات التالية: ولد عمرة حتى 14 سنة، ولد حتى جيل 21 ذو احتياجات خاصة- لولد مع إعاقات التي تعيق قدرته على التصرف والتأقلم وهو بحاجة لتعليم خاص.

وتابعت: تم الاعلام عن حالة طوارئ في الجبهة الداخلية من منطقة غزة حتى نتانيا من يوم 10/5/2021 وحيث تم تمديد الفترة حتى يوم 26/5/2021 إذا لم تحظر قيادة الجبهة الداخلية الوصول الى مكان العمل, واختار العامل رغم ذلك التغيب عن مكان العمل، يسمح للمشغّل خصم أيام الغياب من أجر العامل أو من رصيده من أيام العطلة غير المستغلة.

وأوضحت: تُعتبر الإقالة بسبب أوضاع أمنية، مخالفة قانونية يمكن أن يضطر المشغل بسببها إلى تسديد غرامة بمبلغ 29,200 شيكل كما ان القانون لم يحدد قيمة المبالغ التي يتوجب دفعها للعاملين بسبب غيابهم. عادة هنالك اتفاقيات بين منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال التي تنظم ذلك.

واختتمت حديثها: لذلك وبسبب الأوضاع الأمنية وحالة الطوارئ يمكن للعامل ان يمارس حقه في الاضراب ولكن هذا يتعلق في مجال عمله وضروريات العمل او كمكان عمل حيوي ومنطقة ومكان العمل ويشرط انه لم يقوم في مشاركة في وقفة او مظاهرات حيث يسمح للمشغّل خصم أيام الغياب من أجر العامل أو من رصيده من أيام العطلة غير المستغلة. اذا اعلنت قيادة الجبهة الداخلية عن مكان العمل كمكان عمل حيوي، يُلزم العامل بالتواجد في العمل. عدم التواجد في العمل في مثل هذه الحالة قد تعتبر جناية ولا يستحق العامل أجره عن تلك الأيام.