قرر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي ماندلبليت، اليوم الخميس، تقديم لائحة اتهام بعد جلسة اسماع واستماع ضد وزير الإسكان، يعقوب ليتسمان، في قضيتين: البقالة التي تم الكشف عنها في صحيفة "همكور"، ومالكا ليفر، المتهمة بارتكاب جرائم جنسية ضد طالباتها.
وسيتهم ليتسمان بعرقلة سير العدالة، لكن ليس بالرشوة، وهذا مخالف لتوصية الشرطة.
وقال مكتب الوزير انه متأكد من براءته.
في قضية ليفر سيتهم ليتسمان بالتدخل في رأي الطبيب النفسي. وأُطلق على التحقيق ضد الوزير اسم "القضية 1452”، حيث تم التحقيق في عدد من الوقائع التي اشتبه في أن ليتسمان استغل منصبه وسلطته في وزارة الصحة للتأثير على السلطة التقديرية لمجموعة متنوعة من المهنيين في الوزارة.
وتم تسليم لايفر إلى أستراليا قبل نحو ثلاثة أشهر، بعد سنوات من المماطلة، ويشتبه في أن ليتسمان استغل منصبه كنائب لوزير الصحة في حينه، لمنح المعلمة الأسترالية اليهودية التي هربت الى اسرائيل، تقارير طبية تفيد زورا بأنها تُعاني من أمراض نفسية، ليساعدها على التهرّب من المثول امام القضاء الاسترالي.
أما القضية الثانية، وهي انه يشتبه بأن ليتسمان حاول التأثير على موظفين مهنيين في مكتبه لصالح مصلحة لتجارة مواد غذائية مقرب من صاحبها.
ووفقًا للاشتباه، حاول ليتسمان منع إجراءات لإغلاق المكان، حيث تم العثور على نتائج صحية خطيرة أدت إلى اصابة العديد من الأشخاص بوعكة صحية.
[email protected]
أضف تعليق