مما لا شك فيه ان الكورونا أولا ومن بعدها الحرب على غزة التي عمقت الفجوة بين الشراكة العربية اليهودية في البلاد على خلفية المناوشات الأخيرة سببت تخوفات كثيرة لدى الطرفين أساسها الازمة الاقتصادية والمنافسة الشديدة في سوق العمل بين الجانبين التي عمقتها الابعاد السياسية والتي تفاقمت في ظل عدم إقرار الميزانية الحكومية وضبابية الصورة الاقتصادية ممزوجة بالسياسية.

المشروع الأهم..

الخبير الاقتصادي د. وائل كريم قال في هذا السياق: المصادقة على موازنة لحكومة إسرائيل هو المشروع الاهم الذي بات مطلب الحكومة المقبلة بشكل لا يقبل التأجيل.
ونوه قائلا: اما عن حظوظ اقامة الحكومة الجديدة فقد باتت أقرب من السابق وان نتنياهو أصبح يلفظ انفاسه السياسية الاخيرة، مع ان احتمال قلب الطاولة من خلال افتعال انقلاب مدني من قبل قطعان المستوطنين بإيعاز من نتنياهو هو امر وارد اذا ما استمر الأخير بتأجيج اليمين الاسرائيلي وادخاله في دائرة الرعب من حكومة مدعومة من قبل اليسار الاسرائيلي والعرب.
وتابع موضحا: عودة الى الموازنة فإن هناك قطاعات كثيره تنتظر المصادقة على ميزانية بعد سنتين وذلك من اجل تنفيذ خطط حكومية وتغيرات اقتصادية غير موجودة في أساس الموازنة وعليه فليس بالإمكان تنفيذها بدون المصادقة على موازنة، من جهة أخرى فإن التغيرات التي طرأت في الفترة الأخيرة من حرب على غزه، وكورونا وتبعاتها تحتم اقرار موازنة تتلاءم مع مستجدات الأمور والحاجة لخطط اقتصادية كثيرة.

على الحكومة ان تدرس خلال هذه الأزمات كيفية توسيع الفجوة وتقليصها

وقالت المستشارة الاقتصادية الاء حسونة ل "بكرا" في هذا السياق: يُعرَّف المجتمع العربي اليوم بأنه المجتمع الاضعف، به متوسط رواتب ونسبة توظيف منخفضة. الكورونا لم تساعد السكان العرب، بل وسعت الفجوة وأضعفت السكان العرب أكثر. حيث كانت نسبة الإصابات طوال فترة الكورونا أعلى، ويرجع ذلك إلى عدم ثقة السكان، وعدم نقل المعلومات الكاملة بطريقة صحيحة تصل جميع السكان العرب.
وتابعت: كانت الحرب أكثر تدميراً، حيث ألحقت ضرراً بالعلاقات العربية اليهودية في كل من المدن المختلطة وكل البلاد. علما انه مع اقتراب نهاية الحرب، بدأت مقاطع فيديو لدعم العرب واليهود معًا. ليس هناك شك في أن الأزمة ستؤدي دائمًا إلى إضعاف السكان الضعفاء اقتصاديًا وجسديًا وعقليًا. وعلى الحكومة ان تدرس خلال هذه الأزمات كيفية توسيع الفجوة وتقليصها

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]