رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلب سهى عرفات وابنتها زهوة بإعادة النظر في ملابسات وفاة الرئيس ياسر عرفات عام 2004 بعد أن رفضت محكمة فرنسية طلبهما بإجراء تحقيق.
وجاء في القرار "لا يوجد أساس واضح لطلب سهى وزهوة عرفات".

وقضت المحكمة بأن تقريرًا آخر للخبراء صادق على تقرير التحقيق الفرنسي في ملابسات وفاة ياسر عرفات، وقررت رفض طلبهم.
وجاء في القرار أن الدعوى التي رفعها الاثنان أمام المحكمة الفرنسية تم فحصها بشكل قانوني من قبل القضاة ورفضها "في قرارات معللة".

وجاء في القرار أن "النظام القانوني الفرنسي لا يبدو أنه توصل إلى استنتاجات تعسفية للوقائع أو يخرج عن حدود التفسير المنطقي للإجراءات".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]