ردود فعل واسعة حول اسقاط "المواطنة"... وخيبة أمل

أسقطت المعارضة الاسرائيلية، مقترح تمديد قانون المواطنة الذي بموجبه يمنع لم شمل الفلسطينيين من الطرفين.

وصوّت اعضاء القائمة المشتركة جميعهم ضد القانون، فيما امتنع مازن غنايم وسعيد الخرومي.

وصوّت منصور عباس ووليد طه الى جانب القانون أما ابتسام مراعنة عن "العمل" صوتت مع ، كما دعمت غيداء ريناوي زُعبي وعيساوي فريج عن"ميرتس"، القانون.

 أكثر يمينية من الحكومة السابقة

وقال د. انس سليمان شريم لبكرا: لنكن أكثر واقعية بأن هذه الحكومة هي أكثر يمينية من الحكومة السابقة، وهي تعمل على تجميل نفسها أمام الرأي العام بأنها قادرة على ان تشرعن قوانين عنصرية أكثر، وقوانين استيطانية أكثر ، أما بالنسبة لقانون "منع لم الشمل" أو "قانون المواطنة" فنحن نجمله بهذه التسمية، فتسميته الحقيقية يجب ان تكون قانون تشتيت العائلات، تفتيت البيوت هذا هو اسم القانون الذي صوّتت عليه الموحدة سواء بالموافقه او بالامتناع، فكلاهما يؤدي الى نفس النتيجة .

وتابع: سمعنا تبريرات وتسويغات على التصويت على هذا القانون، ولكنها تبريرات لم يستوعبها عقل ولا حتى قواميس المفاهيم السياسية .سيكتب التاريخ ان من صوتوا على ذلك من النواب العرب طعنوا الوطن في ظهره .

وأوضح: لست ممن يوزع صكوك الوطنية والدين؛ ولكن هي رسالة لقيادات الحركة الاسلامية الجنوبية :ان السياسة الأسلامية سياسة مبادئ وقيّم، تلتزم بها ، ولا تتخلى عنها، ولو في أحلك الظروف وأحرج الساعات، ولا يجوز للسياسة الأسلامية أن تكون سياسة (ميكافيلية) تقوم على قاعدة : الغاية تبرر الوسيلة أياً كانت صفة هذه الوسيلة. لأن الخبيث من الوسائل كالخبيث من الغايات، كلاهما مرفوض، ولا بد من الوسيلة النظيفة للغاية الشريفة !!.

وأنهى كلامه: ايضا معنى إسقاط القانون لا يعني إلا نقل صلاحية النظر في طلبات "لم الشمل" وإعطاء حقوق مدنية لفلسطينيين تزوجوا من الداخل إلى وزير الدفاع ووزيرة الداخلية للتعامل مع كل طلب على حدة. والنظر في الطلب بهذه الحالة، سيكون متماهيا تماما مع التعديل على القانون الذي جرى تمريره عام 2003 زمن حكومة شارون.

صيغة جديدة للقانون 

وبدوره، قال مدير عام مركز مساواة - جعفر فرح لبكرا: نتوقع ان تحاول الحكومة احضار القانون مرة اخرى خلال اسابيع. وستستخدم وزيرة الداخلية صلاحياتها للضغط على العائلات وستحاول منع التصاريح من خلال موظفي وزارة الداخلية.

ومن ناحيتها، قالت الناشطة فداء طبعوني لبكرا: بعد اكثر من ٢٠ عام على القانون العنصري الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية يسقط القانون ، مع انه اعضاء كنيست عرب من الائتلاف صوتوا مع ابقاء القانون وهذا امر محزن جدا . اغلب العائلات التي تعاني من قانون لا تحصل على الحقوق الاساسية في التامين الصحي والحق بالعمل والحق في قيادة سيارة والكثير الكثير من التمييز .كما وحرمت اطفال من ان تترعرع مع الوالدين.

وتابعت: ما نشهده في هذه الحكومة وخصوصا مع وزيرة الداخلية العنصرية شاكيد انه تستطيع الاعتراض كوزيرة على لم شمل العائلات بحجج امنية ومن المتوقع ان تقوم بذلك او ان يسن قانون عنصري جديد خصوصا في ظل وزراء عرب واعضاء كنيست عرب تفضل التصويت على لم شمل الحكومة من ان تصوت على لم شمل العائلات الفلسطينية.

واختتمت حديثها: التعديل الذي اقترح من الحكومة بلم شمل ١٦٠٠ عائلة وتمديد القانون فقط ٦ اشهر يجعل اقتراحات القانون القادمة ستكون افضل.

العائلات المتضررة

وقالت السيدة لانا خطيب التي تعاني من منع لم الشمل لبكرا: رسالة نوجهها لاعضاء الكنيست العرب الذين صوتوا مع تمديد القانون من القائمة العربية الموحدة والعمل وميرتس، هم اخطأوا في حساباتهم وننتظر منهم تغيير الموقف وان يقفوا الى جانبنا في المعركة المقبلة لان هذه العائلات ستحاسب كل من يخطأ بالتقدير ونحن نريد تغيير حقيقي ونناشد الجمعيات الحقوقية التي لم تقف معنا بان تقف معنا ولا تتخاذل.

ومن جانبها، قالت المحاميّة نورين ناشف لبكرا: شرّع الكنيست الإسرائيلي بشهر 7 2003 "قانون لم الشمل" اعتمادا على أنظمة الطوارئ المعمول وسمي بـ "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل .يحظر "قانون لم الشمل" على أي فلسطيني أو مواطن عربي الحصول على إقامة ووضعية قانونية بإسرائيل، ويمنع الحصول على جنسيتها حتى لو كان متزوجا من مواطن ومواطنة من حملة الجنسية الإسرائيلية الذين تسحب منهم الإقامة بحال انتقلوا للسكن إلى قطاع غزة والضفة الغربية أو بدولة عربية، ولم يثبتوا أن مركز حياتهم بإسرائيل.

وتابعت: ويمنح الصلاحيات لوزير الداخلية الإسرائيلي أيضا بسحب التصاريح أو الوضعية القانونية التي منحت بالسابق لأصحاب الجنسيات العربية والأجنبية المتزوجين على أن يمدد العمل بالقانون بحسب توصيات وزير الدفاع وجهاز الأمن العام الإسرائيلي .لا تتوقف الإجراءات عند منع وحظر لم الشمل، بل تجري ملاحقة ومطاردة من ليس بحوزته تصاريح دخول أو إقامة -سواء الزوج أو الزوجة- حيث أخضع العديد ممن تقدموا بطلب لم الشمل للتحقيق . وفور تشريع القانون جرى تجميد المصادقة على طلبات "لم شمل "في مكاتب وزارة الداخلية الإسرائيلية، حيث تمتنع السلطات عن قبول أي ملفات، وان آلاف من ملفات الزواج لعائلات غير معترف بها وليست مسجلة بالسجل المدني الإسرائيلي.

وأوضحت الناشف ان: منذ تشريع هذا القانون العنصري والمجحف ، يمنع المواطنين الفلسطينيين بإسرائيل من ممارسة حقهم في بناء عائلة والحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية الذي كان من المفروض أن يكون ساري المفعول لمدة عام فقط- مدد الكنيست العمل بالقانون سنويا ومرارا حتى 2021.

وأردفت: يجب ان ننوه ان قانون لم الشمل تم إسقاطه، ولكن في الواقع لم ينته بعد، وسوف تحول كل ملفات لم الشمل إلى وزارة الداخلية ذات الصلاحية.

واختتمت حديثها: أن هذا "قانون لم الشمل" يسلب حقوق الإنسان الأساسية في المساواة وحق العيش والحرية والخصوصيّة والحياة العائلية، ويميّز بشكل فاضح على أساس القومية حيث ان هذا القانون مس بآلاف الفلسطينيين الذين لا يشكلون خطرا على أمن الدولة وتسبب اضرار لعائلات ولا يشكلون خطرا على امن الدولة لذلك يجب منع وافشال هذا القانون العنصري.