ضجة واسعة في أعقاب اسقاط اقتراح إقامة لجنة تحقيق برلمانية بالجريمة المنظمة!

سقط مساء أمس في الكنيست، اقتراح اقامة لجنة تحقيق بالجريمة المنظمة في المجتمع العربي الذي قدمه النائب ايمن عودة، وسقط القانون بسبب تصويت عدد من النواب العرب ضده، وهم كل من عيساوي فريج وغيداء ريناوي- زعبي من ميرتس،  ومن حزب العمل ابتسام مراعنة، ومن القائمة العربية الموحدة  منصور عباس، سعيد الخرومي ووليد طه فيما تغيب مازن غنايم. وكانت النتيجة النهائية 54 صوت مع و57 ضد.

وأثار اسقاط هذ الاقتراح غضبًا شديدًا انعكس في اتهامات متبادلة وتصريحات ومنشورات بمواقع التواصل.

 مدير مركز المساواة والمجتمع المشترك في جفعات حبيبة، محمد دراوشة، قال: " موقف الموحدة ينجم على ما يبدو من التزامها الائتلاف، وليس من قناعاتها الفِكرية، الفارق بين قناعاتها الوطنية والايديولوجية وبين تصرفاتها البرلمانية يتوسَّع بشكل يومي، دخول الحكومة يضح تحدي كبير ويتطلب ثمن كبير، ويبدو ان الموحدة ثابتة في قرارها لدفع اي ثمن للبقاء في الحكومة، متأملة ان يكون لها انجاز ما تستطيع تقديمه للمجتمع لتتفاخر به، وتغطي على الاحراج الذي يتسبب لها تصرفها البرلماني.

واضاف دراوشة " هنالك اهمية لعلاج الجريمة بشكل ممنهج، وكنت اول من طرح فكرة اقامة لجنة تحقيق لهذه القضية من خلال موقع بكرا بعد تصريحات الشرطة بشأن تدخلات الشاباك للتغطية على الأمور، فقط مثل هذه اللجنة قد تكون قادرة على فضح ما يحدث فعلياً، واعطاء توصيات ملزمة لأجهزة الأمن بخصوص القضاء على الجريمة المنظمة، والمغطاة أحيانا بأجهزة أمنية. انهى حديثة " وبالمقابل يجب اقامة دائرة حكومية خاصة من عدة وزارات تعمل على تنفيذ الخطط لمكافحة العنف والجريمة، ولا يكفي ان تشمل مثل هذه الدائرة الشرطة فقط، بل ايضاً وزارات اخرى مثل الرفاه الاجتماعي، والتعليم، والعمل، والمالية، والداخلية، والمجالس المحلية.

يؤلمني ما شاهدناه بالأمس

من جانبه قال الشيخ كامل ريان مدير مركز أمان لمجتمع أمن "يؤلمني ويؤلم جميع عائلات ضحايا العنف والجريمة ما شاهدناه بالأمس من على شاشة التلفزيون من مناكفات وتراشقات ممن بعثنا بهم الى البرلمان ليمثلونا هناك وليمثلوا مجتمعهم بأكمله الذي ما زال ينزف دما ويدفع، فاتورة باهضه جدا لأنه وقع ضحيه وفريسه بين فكين مفترسين اولهما ظلم السلطة وسياستها التمييزية والعنصرية وثانيهما جهل ابنائها الذين لا يترددون ان يسلكوا مسلك الغاي تبرر الوسيلة، انا متابع موضوع تنامي ظاهرة العنف والجريمة منذ 12 عام واعمل ليل نهار مع اخوه مخلصين لوقف هذا النزيف الدامي واعرف تمام المعرفة الذين يمثلون مجتمعنا في هذا الشأن والذين يمثلون على المجتمع سنوات تلو سنوات.

واكمل حديثه:" اعرف من اعد الخطط والبرامج واعرف من خطط وبرمج المسرحيات والبهلوانيات بدوافع سياسية واعلامية، اعرف من واصل الليل بالنهار من اجل تفكيك الغاز هذه الجائحة واعرف من ساهم بقصد وبغير قصد من اجل ابعاد الحلول الممكنة والمستعجلة.
واختتم " لذلك اتوجه الى جميع القيادات في المجتمع العربي وخصوصا البرلمانيين منهم ان يكفوا عن هذه المهاترات والا يجعلوا جراحنا تنزف اكثر، مما نزفت وان يكفوا عنا مسرحياتهم وان يحيدوا هذا الموضوع بل هذه الجائحة بل هذه النكبة عن اجنداتهم السياسية وبرامجهم الشخصية مجتمعنا واعي وليس بالغبي ويعرف كيف يحاسب ومتى يحاسب وبما يحاسب كل من خولت له نفسه الرقص على جراحنا.

موقف الموحدة ليس بجديد

اما اسمهان جبالي، وهي  ناشطة اجتماعية سياسية ومديرة جمعية خيرية، فقالت: إن موقف الموحدة ليس بجديد، ودائمًا  هناك مفاجآت بالسياسة ،آن كانت ايجابية او سلبية، مهم جداً ولمصلحة مجتمعنا علينا ان نعمل معا وان اختلفنا سياسيا حزبيا فكريا علينا ان نسخر طاقاتنا من اجل مصلحة مجتمعنا، وان اختلفت السبل علينا ان لا نحارب بعضنا البعض كلٌ منا يعمل ويجتهد في مجاله للمصلحة العامة، نحن ابناء هذا المجتمع ولسنا اعداءه.

واضافت"  ، اقامة لجنة تحقيق برلمانية هي واجب انساني وطني من الدرجة الاولى علينا محاربة الجريمة واجتثاثها فهي كالسرطان المنتشر بالجسد الواحد جميعنا سنصبح ارقامًا بسجلات الضحايا، لذا من واجبنا تجاه انفسنا وتجاه مجتمعنا ان نوحد قوانا لمحاربة الجريمة المنظم.
من المعيب ان يسقط بأصوات عربية.

معيب ومؤسف 

وجدي جبارين،  نائب رئيس بلدية ام الفحم قال" من المؤسف بل المعيب ان يسقط اقتراح قانون "اقامة لجنة تحقيق رسمية للإرهاب المنظم في المجتمع العربي ودور السلطات في ذلك"، من المعيب ان يسقط بأصوات عربية، وهذا يعيدنا بالذاكرة إلى الستينيات عندما سقط اقتراح الغاء الحكم العسكري على الجماهير العربية ، بأصوات عربية.

واكمل حديثه " نعم هناك التزام ائتلافي في السياسة، ولكن الثبات على مواقف ثابتة فيها مصلحة الجماهير العربية، سيما وان القائمة الموحدة كانت من قبل تقف خلف هذا الاقتراح، هذا الثبات هو المقياس الاساسي، ثم ان موقف الموحدة بمعارضة مبدئية شرعية لاستعمال الكنابيس مثلا، ليس اقل اهمية، بل يزيد في موضوع الجريمة.

واختتم بالقول " باعتقادي ان هذا النهج، ولو من باب المناكفة، مضر ويضر جدا بوضع مجتمعنا العربي بالبلاد، وهذه دعوة للقائمة الموحدة لمراجعة مواقفها قبل الغوص اكثر في وحل المواقف، فاللعبة السياسية بهذه البلاد وبهذه الظروف والمعطيات اكبر بكثير من مجرد مناكفة او ميزانيات هنا وهناك مهما كان حجمها.