قال مصدر سياسي إسرائيلي يوم الخميس، إنّ الموافقة المرتقبة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على منح السلطة الفلسطينية تصاريح بناء أكثر من 800 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلّة هي خطوة معدُة لشرعنة الاستيطان أمام أحزاب اليسار داخل الحكومة الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أنّ الخطوة مُعدة أيضًا لإرسال رسائل للسلطة والمجتمع الدولي بأن حكومة الاحتلال الجديدة مندفعة لدعم السلطة التي تعيش أوضاعًا اقتصادية صعبة بهذه الأيام.

وبالإضافة إلى تصاريح البناء الممنوحة للفلسطينيين، صادقت حكومة الاحتلال الأسبوع الماضي على منح 15 ألف تصريح عمل إضافي للفلسطينيين، كما يتم النظر في خطوات لمساعدة السلطة ماليًا.

ومع ذلك، رأت الصحيفة العبرية أنّ الإعلان "قد ينتهي كما السابق ببناء مبانٍ لا تتجاوز أصابع اليد"، لافتة إلى أنّ الإعلان "مُعدٌّ للتسويق الداخلي والخارجي وليس للتنفيذ".

واستشهدت "هآرتس" بقيام حكومة الاحتلال لعام 2019 بالإعلان عن السماح ببناء 900 وحدة سكنية للفلسطينيين إلا أنّه تبين عام 2020 بأنّ الإدارة المدنية سمحت فقط ببناء 6 وحدات سكنية ليس أكثر.

كما استشهدت بإعلان حكومة الاحتلال عام 2017 المصادقة على بناء 5 آلاف وحدة سكنية للفلسطينيين، إلا أنّ الخطوة تمّ تجميدها على يد رئيس الحكومة آنذاك بنيامين نتنياهو.

وبيّنت الإحصائيات منح الإدارة المدنية التابعة للاحتلال 21 تصريح بناء فقط للفلسطينيين من أصل 1485 طلب تمّ تقديمه بين عامي 2016-2018، فيما أصدرت بنفس الفترة 2147 أوامر هدم بحق فلسطينيين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]