مطالبات بالمساواة جندرية داخل اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية

توجهت مديرات وممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني برسالة إلى رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية المحامي مضر يونس وذلك في أعقاب.

تعيين مستشارين مهنيين في اللجنة. وشددت الرسالة على أهمية دور ووجود اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية كجسم تمثيلي ذات شرعية، وأهمية لفت الانتباه بأن في جميع الوظائف الشاغرة التي تم إعلانها، تم توظيف واختيار ثلاثة رجال في جميع المناقصات المذكورة، تأتي هذه
التعيينات إضافة لطاقم مكون في غالبيته من الرجال. كما ونوهت الرسالة الى أن الانتقاد الموجه من خلال الرسالة غير موجه ضد أي شخص تم تعيينه مؤخراً ولا ينتقص من مهنية ومكانة أي موظف.
كما وجاء في نص الرسالة:" نحن نبارك أي خطوة تهدف لتوسيع وتعزيز طواقم العمل المهني المتنوع والجدي التي تضاعف المجهود أمام المكاتب الحكومية
المختلفة وتحسن استحقاقات السلطات المحلية من ميزانيات وبرامج ضرورية لمواجهة تحديات قضايا أفرزتها سياسات التمييز والتهميش الممنهج من قبل حكومات إسرائيل قاطبة مثل العنف الفقر التعليم الرفاه الإسكان وغيرها من المهام الكبيرة امامكم.
ولكننا نرى أن إقصاء النساء من العمل السياسي بدايةً ومن العمل المهني لاحقًا لا يفضي الى اتخاذ القرارات والمشاركة التخطيط موائمة لكل شرائح
المجتمع ولا يساهم بأقل تعبير، في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع أولا، ويمس ثانيًا، بالعمل المشترك والطاقات الجماعية والانجازات التي قد نحصلها معا رجالًا ونساء لمصلحة كافة شرائح المجتمع."
كما وطالبت الرسالة لجنة رؤساء السلطات المحلية ان تتخذ خطوات عملية وقابلة للتنفيذ فورًا لتغيير نهج إدارة اللجنة، نحو إدارة شمولية حساسة
لموضوع تمثيل ومشاركة النساء في العمل من جهة وملائمة خطط العمل والميزانيات والبرامج نسويا,ً كما تطالب المؤسسات الحكومية دوما وتنتقد تباعًا اذا اخفقت في مشاركة المواطنين العرب والنساء كما يجب ، فلا منطق في رفض نهج المكاتب الحكومية الاقصائي واتباع نفس الأسلوب
داخليًا.
بالإضافة قامت مديرات وممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني من خلال الرسالة في طرح اقتراحات فعلية لتحسين الوضع من الناحية الجندرية للعمل:
1- الاهتمام والعمل الفعلي لشمل ومشاركة نساء موظفات من السلطة المحلية في مجالات العمل، النقاشات والاجتماعات والطاولات المستديرة كل في مجالها.
وبناء خطة دمج وتعزيز دور المرأة مع مستشارة مكانة المرأة في السلطة المحلية .
2- وضع آليات لملائمة أي برنامج لاحتياجات النساء في السلطة المحلية قبل الموافقة عليه وإقراره, واستعداد الجمعيات النسوية للمساعدة والمساهمة
المهنية لتحقيق ذلك.
3- العمل الفوري على تكريس وتجنيد الموارد المطلوبة لتعيين مستشارة مهنية مدفوعة الأجر للجنة، تكون مختصة في قضايا شؤون المرأة وتغيير السياسات
الحكومية، خاصة في مجالات مكافحة العنف، الرفاه التعليم والتمكين الاقتصادي.
4- إجراء سلسلة لقاءات تدريبية لكل المختصين والموظفين الشركاء في العمل أمام المؤسسات الحكومية وفي لجنة السلطات المحلية في موضوع التخطيط
والعمل الملائم نسويًا في الحكم المحلي. واستعداد للمساعدة في هذا المجال.

اختتمت الرسالة بمقولة أمل وطموح في قيادة مشتركة للتغيير والتحسين في المؤسسات والأطر المجتمعية، وتطوير نهج عمل مشترك متساوِ يضمن حق الجميع
في المساواة الاجتماعية والجندرية .

وقعت على هذه الرسالة كل من سماح سلايمة، جمعية نعم، نائلة عواد، نساء ضد العنف، ميساء ارشيد، ية زيناتي، نبيلة اسبنيولي -مركز الطفولة، فداء
طبعوني، منال شلبي، منتدى المهنيات/ين لمحاربة جرائم قتل النساء، هناء عموري، خلود مصالحة ، مركز إعلام.