أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بار ليف، اليوم الجمعة، عن تشكيلة لجنة تقصي الحقائق الحكومية التي ستحقق في فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن الجلبوع، في 6 أيلول/سبتمبر الجاري، وأعيد اعتقالهم بعد أسبوعين تقريبا.
وستتناول اللجنة جهوزية مصلحة السجون من أجل منع فرار أسرى آخرين. كما وسيرأسها القاضي المتقاعد مناحيم فينكلشتاين، وتولى في السابق منصب رئيس المحكمة المركزية في اللد، وهو ضابط في الاحتياط برتبة لواء، وكان المدعي العام العسكري ورئيس هيئة الدفاع العامة العسكرية ونائب رئيس محكمة الاستئناف العسكرية والنائب العام العسكري في الأعوام 2000 – 2004.
وستكون في عضوية اللجنة رئيسة قسم علم الإجرام في كلية أشكلون الأكاديمية، بروفيسور أفرات شوهام. وكانت شوهام عضو في لجنة دورنر التي فحصت سياسة العقوبات في إسرائيل، وأجرت أبحاثا حول مصلحة السجون واحتجاجات داخل السجون وإضرابات أسرى عن الطعام.
والعضو الثالث في اللجنة هو أريك بربينغ، وهو ضابط سابق في جهاز الشاباك، وكان رئيس شعبة السايبر وشعبة منطقة القدس والضفة الغربية في الشاباك. وخلال عمله كانت له علاقة وثيقة مع مصلحة السجون.
وأعادت القوات الإسرائيلية اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ونضال انفيعات في جنين، مطلع الأسبوع الماضي وبعد أسبوعين على فرارهما من سجن الجلبوع. وقبل أسبوعين أعادت اعتقال الأسرى الاربعة، محمود ومحمد عارضة ويعقوب قدري وزكريا الزبيدي، اثناء تواجدهم في أطراف الناصرة وقرب قرية أم الغنم.
وأظهرت تحقيقات في أعقاب فرار الأسرى، من خلال نفق حفروه يوصل بين زنزانتهم وخارج أسوار السجن، وجود إخفاق في مصلحة السجون، وبضمن ذلك عدم وجود حارس في برج حراسة فوق فتحة النفق التي خرج منها الأسرى، كما اعترفت سجانة بأنها غطت بالنوم لدى تواجدها في برج حراسة قريب.
ونجح الأسرى الستة في الفرار إثر حفر نفق في زنزانتهم المصفحة والمبنية من 66 طنا من الإسمنت المسلح، ويطلق عليها تسمية "الخزنة". واستخدم الأسرى فراغا داخليا بين أسس السجن وأرضية في جبل الجلبوع. وأظهرت التحقيقات أن هذا الفراغ كان معروفا للمسؤولين في السجن، وجرت في العام 2014 محاولة فرار أسرى من خلاله.
[email protected]
أضف تعليق