إن تكرار العنف والاعتداء على المواطنين العرب هو استمرار لما حدث في أكتوبر 2000، حيث تمنح الشرطة والمستوطنون حصانة وغطاء قانوني وسياسي لتنفيذ اعتداءاتهم.
تحل علينا اليوم الذكرى ال21 للتظاهرات التي اندلعت في شهر أكتوبر من عام 2000، احتجاجا على قمع سلطات الاحتلال الإسرائيلية لشعبنا بعد الزيارة الاستفزازية للحرم القدسي الشريف لزعيم المعارضة آنذاك ارئيل شارون، بمرافقة العشرات من قوات الأمن الإسرائيلية، ما دفع بالآلاف للخروج في تظاهرات في مدن الضفة الغربية والقدس وبلدات المجتمع العربي، حيث خرجت تظاهرات احتجاجية كبيرة في معظم البلدات العربية استمرت لعدة أيام، وردت الشرطة الإسرائيلية آنذاك بإطلاق النار وقتلت 13 شابًا عربيًا، وأصيب المئات بجراح متفاوتة، منها جراح وصفت بالخطيرة، بالإضافة إلى ذلك، اعتقل أكثر من 500 شخص، وقدّمت ضد غالبيتهم لوائح اتهام، تم إلغاء بعضها في وقت لاحق.
وفي أعقاب الاتهامات التي وجهها المواطنون العرب في البلاد إلى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على أثر العدوان المبيّت، تم تعيين "لجنة تحقيق رسمية لتقصي الحقائق حول المواجهات بين قوى الأمن ومواطنين إسرائيليين في أكتوبر 2000"، التي ترأسها قاضي المحكمة العليا المتقاعد ثيودور أور، وقدمت تقرير لم تنفذ توصياته، حيث عملت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة والنيابة العامة على إغلاق كافة ملفات محاكمة الشرطة المتهمين بقتل 13 مواطنًا عربيًا.
منذ عام 2000 وحتى تاريخ هذا اليوم قتل 48 مواطنًا عربيًا على يد رجال الشرطة، 16 مواطنًا عربيًا قتلوا على خلفية عنصرية من قبل جنود في الجيش مثل نتان زادة أو مدنيين يهود.
وعلى الرغم من متابعة المؤسسات الحقوقية، منها "عدالة" و"مركز مساواة"، لعنف الشرطة المستمر تجاه المواطنين العرب، أدانت المحاكم الإسرائيلية رجليّ شرطة اثنين فقط منذ أكتوبر 2000، أحدهم سجن 15 شهرًا وأطلق سراحه، والأخر سجن 6 أشهر فقط، مما يدل على منح الحصانة للقاتلين من المستوطنين والشرطة.
يطالب مركز مساواة الحكومة وقف شرعنة سياسة العنف تجاه المواطنين العرب ومحاكمة رجال الشرطة والمستوطنين الذين قتلوا المواطنين العرب، ولوقف سياسية القتل وهدر الدم العربي، حيث شهدنا في الأحداث الأخيرة من شهر أيار 2021 القمع الشديد للتظاهرات من قبل الشرطة وقوات الأمن، والاعتداءات التي قتل على أثرها الشاب محمود كيوان من ام الفحم، إضافة إلى عدد كبير من الإصابات الحرجة جراء إطلاق القنابل المطاطية الخطيرة، ومنح الضوء الأخضر للمستوطنين للاعتداء على العرب وتهديد أمنهم، الأمر الذي أدى إلى قتل الشاب موسى حسونة من اللد، ولم تكتف قوات الأمن الإسرائيلية بهذا الحد، بل أعلنت عن حملة اعتقالات كبيرة طالت نشطاء وقيادات، ومورست انتهاكات خطيرة في التعامل مع المعتقلين، إضافة إلى تقديم لوائح اتهام باطلة.
تتقاعس الشرطة الإسرائيلية في القيام بواجبها المدني تجاه مكافحة الجريمة، والتي يدفع ثمنها جميع أفراد المجتمع العربي، وبدلًا من أن تقوم بمسؤوليتها بمكافحة الجريمة، تستخدم العنف ضد المواطنين العزل كما شهدنا في قضية قتل المربي يعقوب أبو القيعان والشاب منير عنبتاوي. إن عدم تقديم المعتدين للمحاكمة أو محاسبتهم هو دعم وضوء أخضر لاستمرار السياسة العنصرية تجاه المواطنين العرب.
يناشد مركز مساواة السلطات المحلية والأحزاب السياسية والمؤسسات الأهلية والتربوية القيام بواجباتها تجاه مجتمعنا العربي بتعميم المعرفة بين جيل كامل لم يكن شاهدًا على أحداث أكتوبر 2000، لتبقى الذكرى حية، خاصة لما تلاها من أحداث، إضافة إلى مواصلتنا بالمطالبة بحق الشهداء والمصابين ومحاكمة القتلة، ووقف العنف الممارس ضد المجتمع العربي التي يدفع ثمنها شبابنا.
كما يدعو مركز مساواة الى المشاركة بفعاليات لجنة المتابعة العليا لإحياء ذكرى هبة القدس والأقصى – هبة اكتوبر 2000.
[email protected]
أضف تعليق