تعتبر أسعار منتجات الألبان في البلاد أعلى بحوالي 80٪ من متوسط أسعارها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للدول المتقدمة – OECD، حيث يتحكم بسوق الحليب ومنتجات الالبان والاجبان ثلاثة لاعبين مركزيين، يتحكمون بأسعار المنتوجات. وهذا ما دفع وزارة المالية لفتح سوق الاستيراد على مصراعيه لإتاحة استيراد المواد الغذائية على مختلف أنواعها، بتقليل الأعباء والاجراء البيروقراطية، من خلال اعتماد الأنظمة والمعايير الأوروبية المستخدمة في دول الاتحاد الأوروبي.

وقدرت وزارة المالية ان الإجراءات الجديدة لتسهيل وفتح أسواق الاستيراد ستختصر بشكل كبير أوقات الاستيراد وتوفر حوالي 3 مليارات شيكل سنويًا. ويسعى الإصلاح إلى تعديل القانون الحالي بحيث يمكن استيراد المواد الغذائية بما فيها مشتقات الحليب بناءً على ان المواد الغذائية معتمدة ويتم تسويقها في أوروبا، بحيث يعتمد المستورد على النظام والمعايير الأوروبية. ومع ذلك، نظرًا لحقيقة أنه غذاء حساس، فإن الإصلاح يفرض شروطًا خاصة على مقدم الطلب للاستيراد، بما في ذلك الحفاظ على المستندات وتوثيق الشكاوى وما شابه.

وفي إسرائيل يسيطر أكبر ثلاثة لاعبين وهم تنوفا وشتراوس وطارة، على سوق الحليب ومنتجاته، وعلى سبيل المثال في فئة الجبن الأصفر تسيطر هذه الشركات على أكثر من 95٪ من السوق، وتتحكم في غالبية منتوجات الحليب والاجبان في الاسواق.

وطالب مجلس اتحاد صناعة الأغذية في البلاد الهيئات الرسمية والحكومية المسؤولة عن مراقبة منتجات الحليب بمنع تطبيق هذه التسهيلات على قطاع الاجبان والالبان، بسبب شدة الرقابة التي يجب فرضها على هذه المنتجات الحساسة بالذات. ومنع اجراء تسهيلات الاستيراد عليها بحجة انها مواد غذائية حساسة وبحاجة الى المزيد من الفحوصات والإجراءات الرقابية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]