بدأت في الكنيست المداولات حول مشروع ميزانية الدولة للعامين الحالي والمقبل. ومشروع قانون التسويات تهيئة للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.

ويسعى الائتلاف الحكومي الى تمرير الموازنة خلال الأيام القريبة.

وقال المحامي علي حيدر لبكرا: بالرغم من أن السياسة الإسرائيلية الداخلية لا تتوقف أبداً عن تقديم المفاجئآت، وصعوبة الحسم المسبق في أحيان كثيرة فيما يمكن حصوله، إلا أنه من المتوقع، ورغم تجند حزب الليكود وحزب الصهيونية الدينية المتطرفين بشيطنة القائمة الموحدة (التي نختلف مع قرارها بالانضمام للحكومة ولا نتوافق مع نهجها الجديد) والضغط على وتوبيخ وتقبيح بعض أعضاء الكنيست اليهود من الأحزاب الأخرى بعدم التصويت مع الحكومة، إلا أنه كما يبدو ستصادق الهيئة العامة للكنيست حتى نهاية الأسبوع على الموازنة العامة للعامين الجاري والقادم 2021 و 2022 ومشروع قانون التسويات الاقتصادية حتى صبيحة يوم الجمعة القادم.

وتابع: كما يبدو فإن الحكومة قد ضمنت تصويت القائمة الموحدة وبذلك سيصوت إلى جانب الميزانية 61 نائب على الأقل، وبذلك ستواصل كل من الكنيست والحكومة أعمالهما.
 

علي حيدر: الحكومة سوف تصادق على ميزانية سيئة

وأوضح: ومع ذلك، فإن الحكومة سوف تصادق على ميزانية سيئة تقدم الاستيطان والعسكرة وتواصل سياسات التمييز ضد المجتمع الفلسطيني في الداخل وتمس بالضعفاء وتجعل الفقراء فقراء أكثر والأغنياء أغنياء أكثر وتدعم الجمعيات الاستيطانية وتعزز الاحتلال ولا تقدم حلولا جذرية لإحتياجات وحقوق المجتمع العربي حتى في المجالات اليومية مثل المسكن والتربية والرفاه والصحة والعمل...الخ.

ونوّه: أضف إلى ذلك، فليس هنالك أي حزب من أحزاب الحكومة معني في هذه الحكومة بالذهاب إلى انتخابات، ووجودهم داخل الحكومة يعزز مكانتهم ويساعدهم في تقوية وقواعدهم الشعبية وتحقيق مصالحهم الجهوية. لانه في حال حل الحكومة والذهاب إلى انتخابات خامسة من الممكن أن تتغير موازين القوى لصالح اليمين ومن الممكن أن تمحى بعض الأحزاب من الخارطة السياسية.

وأنهى حديثه؛ في حال المصادقة على الميزانية من الممكن أن تحدث تغييرات في الائتلاف الحكومي من الممكن حينها الاستغناء عن القائمة الموحدة ودخول الأحزاب الدينية إلى الأئتلاف وفك ارتباطها بالليكود كما أن الليكود سوف يشهد احترابات داخلية على زعامة الحزب أضف إلى ذلك سوف يقرب إمكانية تبوأ يائير لبيد على رئاسة الحكومة في النصف الثاني من فترة الحكومة بحسب اتفاقية التناوب مع بينت.
 

محمد دراوشة: على ما يبدو ان مصالح الاحزاب المركبة للحكومة تقتضي تمرير الميزانية

وبدوره، قال المدير الاستراتيجي للمجتمع المشترك في چفعات حبيبة - محمد دراوشة لبكرا: على ما يبدو ان مصالح الاحزاب المركبة للحكومة تقتضي تمرير الميزانية، بأي ثمن كان، لان البديل سيكون اندثار الحكومة وتفكك الائتلاف الذي دفعوا جميعهم ثمنا باهظاً لاقامته ولم يتلقوا حتى الآن المكافات التي تمنوها.

وتابع:استطلاعات الرأي تشير الى ان فك الحكومة الآن والذهاب لانتخابات سيعيد نتنياهو وزمرته الى الحكم وسيقضي على احزاب الائتلاف لسنوات مستقبلية عديدة.

وأوضح: المتأذي الأكبر سيكون حزب يمينه وحزب تكڤا حدشا، ولذلك لا اصدق مسرحياتهم المهددة بالتصويت ضد الائتلاف بالمرة. هنالك اتفاق بين كل الأحزاب الائتلافية للتصويت على ميزانية ال-٢٠٢١، وقانون التسويات، وقانون ال-٢٠٢٢. وفقط خيانة احد اعضاء الكنيست قد تمنع نجاح التصويت. من المؤكد ان بينيت ولابيد مستعدان لدفع اي ثمن للحصول على الاغلبية.

وأنهى حديثه: من المتوقع ان يقوموا بتقديم رزمة معينة للقائمة المشتركة لضمان امتناع بعض اعضائها، وهنا تكمن فرصة المشتركة لتحصيل انجاز لا بأس به بالرغم من عدم تواجدها في الائتلاف الحكومي. بعض اعضاء الكنيست من الاحزاب الدينية قد يبحثون ايضا عن خطوة مشابهة، اي الامتناع او التغيب مقابل بضع مئات الملايين التي يحتاجونها لمؤسساتهم التعليمية، والاجتماعية والدينية.

 النائب علي صلالحة لبكرا: الميزانية ستقر والكنيست لن تُحل وذلك لمصلحة المجتمع العربي

ومن ناحيته، قال النائب علي صلالحة لبكرا: الميزانية ستقر والكنيست لن تُحل وذلك لمصلحة المجتمع العربي والدرزي والضواحي وممنوع ان نعطي فرصه لرجوع من أقر قانون القوميه وكامنتس.مهما تكن الحكومة الحالة ، تبقى افضل بألف مره من اي حكومه يرأسها الليكود ومجروراته.

واختتم حديثه: لا تنس بأن مجالسنا تُعاني من نقص في الميزانيات بسبب عدم وجود ميزانية لمدة ثلاث سنوات ونصف ، ويقول المثل بلى اهون من بلى .

يذكر انه اذا لم يصادق على الميزانية حتى الرابع عشر من الشهر الجاري فعندها يتم حل الكنيست.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]