أفادت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية نقلا عن ثلاثة مسؤولين اسرائيليين وامريكيين مطلعين ان "مستشار الامن القومي الامريكي جيك ساليفان عرض قبل اسابيع في اطار محادثة مع نظيره الاسرائيلي ايال حولتا، بموجبها ان الولايات المتحدة وباقي الدول العظمي سيتوصلون الى "اتفاق مؤقت" مع ايران يهدف الى تجميد تخصيب اليورانيوم بمستوى عال لكسب مزيد من الوقت بالمفاوضات للعودة الى اتفاق عام 2015، وذكرت ان اسرائيل عبرت عن تحفظها من الفكرة.
الفكرة التي طرحها ساليفان كانت اولية فقط ولم تمثل بتلك المرحلة اي تغيير بالسياسة الامريكية، الولايات المتحدة لا زالت تصر على ان كل اتفاق مع ايران يجب ان يشمل تطبيقا للاتفاق الكامل في 2015، وقال مسؤولان امريكيان مطلعان ان فكرة "الاتفاق المؤقت" عرضت بالمحادثات بين ساليفان وحولتا كجزء من "عصف ذهني". وقالوا ان ساليفان عرض امام نظيره فكرة طرحت بالاصل من قبل دولة حليفة لواشنطن في اوروبا مرتبطة بالمحادثة مع ايران وان الحديث لا يدور عن فكرة امريكية.
وبحسب المسؤولين الامريكيين، المنطق من وراء التوصل الى "الاتفاق المؤقت" هي ان البرنامج النووي الايراني حصل تقدم به خصوصا بما يرتبط بتخصيب اليورانيوم الى 60%، الايرانيون حاليا بوضع قريبون به من مستوى 90% والذي خلاله يمكن انتاج سلاح نووي.
المسؤولون الامريكيون قالوا ان الفكرة طرحت مقابل تجميد اجزاء بالبرنامج النووي، الولايات المتحدة وحلفائها سيحررون اموالا ايرانية في الغرب والسماح لايران شراء بضائع انسانية هي غير قادرة على شرائها حاليا بسبب العقوبات المفروضة عليها.
حولتا ابلغ ساليفان انه يعتقد ان الحديث لا يدور عن فكرة جيدة وان اسرائيل تخشى ان يتحول الاتفاق المؤقت بنهاية الامر بان يتحول الى اتفاق ثابت بدون تفكيك برنامج ايران النووي وعدم اهتمام بقضية مخزن اليورانيون المخصب الذي تمتلكه ايران، وذكر التقرير ان حولتا كرر الموقف الاسرائيلي ضد الاتفاق المؤقت خلال اجتماعه مع المبعوث الامريكي لشؤون ايران روب مالي خلال زيارته الى اسرائيل هذا الاسبوع.
في الاجتماع مع مالي وايضا في محادثة اخرى اجراها حولتا مع ساليفان امس شدد مستشار الامن القومي الاسرائيلي ان الولايات المتحدة والدول العظمي يجب ات تدفع لتمرير قرار ادانة ضد ايران خلال الاجتماع القادم لمجلس ادارة الوكالة الدولية للطاقة النووية المرتقب في 24 تشرين ثاني/نوفمبر ، خمسة ايام قبل انطلاق المحاثات، حولتا شدد انه من خلال هذه الخطوة المهمة يمكن التوضيح للايرانيين ان يوجد ثمن للخطوات التي تقوم به وللقيود التي يفرضونها على مراقبي الامم المتحدة.
وخلال زيارته الى اسرائيل استمع مالي الى وزير الخارجية يائير لابيد ووزير الامن بيني غانتس والذين قالوا انه في حال ارادت واشنطن العودة الى اتفاق عام 2015 يجب عليها مضاعفة الضغوطلت واضافة التهديد يعملية عسكرية، وقال غانتس ولابيد لمالي انه بدون اي تغيير بهذه الخطوات الايرانيون لن يعودوا للاتفاق، من جانبه اوضح مالي ان الادارة الامريكية تعتقد ايضا انه توجد حاجة لممارسة ضغوطات على ايران لاعادتها الى الاتفاق النووي لكن الفرق بين اسرائيل والولايات المتحدة بما يرتبط بهذا هو توقيت تنفيذ هذه الخطوات.
[email protected]
أضف تعليق