بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، يخصص موقع "بكرا" حيزا لهذا الموضوع، وتغطية لكافة جوانب هذه القضية، يستضيف خلالها شخصيات عدة، وناشطات من المجتمعين العربي واليهوي، تعملن في مجالات تهتم بالمرأة والدفاع عنها.

وتحدث موقع "بكرا" مع المحامية "نافا سفيرسكي سوفير"، ناشطة اجتماعية، وخبيرة في مجال الحداثة، وقالت في سياق حديثها:

"اتابع هذه االقضية وهي معروفة ومنتشرة، واعرف تماما ماذا يحدث داخل المجتمع. هناك ارتفاع بنسب كبيرة في الشكاوى المقدمة من قبل نساء معنفات، لمختلف المراكز والمؤسسات التي تعنى بهذا الأمر، وتفاجأت من المعطيات الأخيرة التي نشرت، والتي تظهر ارتفاع نسبة الظاهرة داخل المجتمع".

واضافت: "هناك برنامج معد داخل الحكومة، يهدف الى معالجة هذه الظاهرة، لكن هذا البرنامج لم يخرج الى دائرة التطبيق، وآن الوقت لبدء تنفيذه، وه مهم جدًا، يصب في صالح النساء اللواتي يتعرضن للعنف، وهناك ميزانية خاصةى رصدت له".

هناك حاجة لمساعدة هؤلاء النساء، وتقديم الدعم لهن

وتابعت: "هناك حاجة لمساعدة هؤلاء النساء، وتقديم الدعم لهن، والعلاج المناسب، وتأهليهن، وكذلك دعمهن اقتصاديًا، بالإضافة الى انه يجب ايضًا تقديم العلاج المناسب للرجال العنيفين المتورطين في هذه القضايا، خاصة بعد خروجهم من السجن، اذ يجب تأهليهم للمرحلة الجديدة، بهدف تغيير سلوكهم، وعدم عودتهم الى ذات التصرف المتمثل بالعنف، وهذه الأمور يجب ان تكون بشكلٍ منظم".

ونوهت الى ان العقاب الذي تفرضه المحكمة، على المتورطين بالعنف، لا يكفي لردعهم، ويجب اعادة النظر في العقاب المفروض عليهم.
هذا وأشارت الى ان هذه الظاهرة لا تقتصر على المجتمع الإسرائيلي، انما هي ظاهرة عالمية، تعاني منها كافة المجتمعات، وقد ازدادت خلال عام الكورونا والإغلاق الذي فرض، حيث ازداد العنف داخل العائلة بشكل كبير.
وأكدت الى انه بعد تمرير الميزانية والمصادقة عليها، على الحكومة ان تولي اولوية لهذه القضية، وعلى هذا الموضوع ان يلقى الاهتمام الكافي، "وانا متفائلة لكني حذرة"، كما قالت.

وحول المتهمين او المسؤولين في هذه القضية، قالت ان الرجال العنيفين، هم المسؤولون المركزيون، لكن لا يمكن تحميل المسؤولية لجهة دون غيرها، فمثلا السلطات المحلية لها دور في ذلك، والمطلوب تدخل الدولة والحكومة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]