نفذت وزارة الخزانة التركية خُطة طموحة لكنها محفوفة بمخاطر لإنقاذ العملة المحلية عندما تخطت مستوى 18 ليرة مقابل الدولار، بحسب ما ذكره مسؤولون ومصادر مطلعة.
ونقلت وكالة رويترز، الأربعاء، عن مسؤول تركي كبير أن فريق وزارة الخزانة التركية قدر أن خفض قيمة الليرة بعد ذلك المستوى الأخير سيضر بالاقتصاد بطرق "من الصعب إصلاحها" ، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى خطة لتفادي ذلك.
وبحسب مسؤولين آخرين، فإن الفكرة التي لجأ إليها الخبراء تقضي بتوفير ضمان حكومي ضد خسائر العملات الأجنبية على الودائع بالليرة، وقد سبق أن طرحت في خضم أزمة الليرة السابقة عام 2018، لكن جرى تعليقها في ذلك الوقت بسبب المخاطر.
بحلول يوم الإثنين الماضي، سحبت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان زناد الخطة بعد ساعات فقط من هبوط الليرة إلى مستوى قياسي بلغ 18.4 مقابل الدولار الأمريكي.
ونجحت الخطة، على الأقل حتى الآن، إذ تسبب إعلان أردوغان في وقت متأخر من يوم الاثنين في أكبر ارتفاع يومي للعملة على الإطلاق، حيث ارتفعت إلى 12 مقابل العملة الأمريكية.

وأكد أحد المصادر أن الحكومة تأمل في أن تقوى الليرة إلى نطاق 9 لكنه توقع أن تظل بين 12 و 14 مقابل الدولار مدة شهرين.
وأضاف هذا المصدر أن فريق الخزانة قيم عدة خيارات لكنه استقر على خطة الودائع التي تمت دراستها في 2018.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]