النائب السعدي: خفض سقف بطاقات الائتمان (מסגרת אשראי) إلى 5 آلاف شاقل شهريًا يضرّ بالطبقات المتوسطة والضعيفة وسنطالب وزير المالية بتجميد أمر تطبيق القانون
عقدت لجنة الاقتصاد البرلمانية صباح اليوم وبمبادرة النائب أسامة السعدي (العربية للتغيير - القائمة المشتركة) جلسة مستعجلة حول قانون زيادة المنافسة بين البنوك وشركات الائتمان والذي ينصّ على أن تقوم البنوك بخفض السقف الشهري لبطاقات الائتمان (מסגרת אשראי)، في خطوة تهدف إلى اضطرار الزبائن للجوء إلى شركات بطاقات الائتمان الخارجية (ויזה חוץ בנקאית) وذلك من أجل زيادة التنافس بين شركات الائتمان.
النائب السعدي صرّح خلال الجلسة قائلًا: بحسب المعطيات الأخيرة، 50% من أبناء المجتمع العربي لا يملكون بطاقة ائتمان بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، أضف إلى ذلك أن شركات البنوك تقوم بإغلاق بعض فروعها في البلدات العربية وإغلاق أو نقل الأقسام التجارية إلى فروع أخرى، وزيادة على ذلك يأتي هذا القانون الذي يُلزم البنوك بخفض السقف الشهري لبطاقات الائتمان بنسبة 50%، حيث يضطر الزبون للبحث والتوجه لشركات بطاقات الائتمان الخارجية (חוץ בנקאית) طلبًا للحصول على بطا ائتمان إضافية، والمشكلة بأن تلك الشركات ترفض اعطاء الزبائن من الطبقات الضعيفة بطاقات ائتمان".
وأضاف السعدي: "هذا الوضع يؤدي إلى أن يلجأ الناس لإقتراض أموال من السوق السوداء لتدبير أمور حياتهم وبالتالي يصل بهم الوضع إلى أسوء مما كان عليه بسبب الالتزامات للسوق السوداء وبالتالي يتسبب بحوادث اطلاق نار وتهديد ووعيد من قِبَل الدائنين الماطلبين بأموالهم، حيث يصل الوضع إحيانًا إلى حدّ القتل".
في نهاية الجلسة طالب السعدي بأن يتم تحميد القانون حاليًا وعرض معطيات اضافية عن المجتمع العربي قبل البدأ في تطبيقه من أجل بحث الموضوع بعمق اكثر وإيجاد الحلول اللازمة تفاديًا للمشاكل والتضييقات الاقتصادية على الطبقات الضعيفة في المجتمع.
[email protected]
أضف تعليق