طالب ملتقى فلسطين، الحركة الاسلامية الجنوبية والقائمة الموحدة، مراجعة النهج الجديد والمسار الذي تتخذه القائمة عموما ود. منصور عباس خصوصا من خلال تصريحاته حول يهودية الدولة والقبول بسياسة اليمين.

وجاء ذلك من خلال بيان وقع عليه اكثر من 200 اكاديمي ومثقف من الضفة والداخل وغزة وارجاء اخرى.

وقال عضو الملتقى - بروفيسور اسعد غانم لبكرا: سبب اصدار البيان هو التطورات الاخيرة التي حصلت منذ اقامة الحكومة وحتى الان، هناك قوة سياسية ليس فقط تدخل بحكومة يمين بل تنساق مع سياساتها ورئيسها يعلن بانه يقبل يهودية الدولة وسياساتها كذلك بخصوص اللاجئين والتهويد ومصادرة الاراضي. كل هذه الامور عندما تصدر عن عضو كنيست يمثل التيار الوطني فهذا يعني ان كل سياساتنا وكل مرجعياتنا تمر بعملية اهتزاز قد يكون لها علاقة بسياستنا الداخلية او الوضع العربي العام.

وتابع: لا شيء يبرر مهما كانت العطاءات المالية، لا تبرر القبول بان هذا النظام المبني على التفوق العرقي لليهود، هدا الوضع غير شرعي ويجب ان لا نقبل به مستقبلا وهذا خلل اساسي سياسي واخلاقي.لا يحق لا لليهود ولا للعرب بان تكون هناك دولة تميز ضد جزء من مواطنيها، لا يحق لاحد ان يقوم بذلك الا ان كان يؤمن بانه هناك جنس بشري متفوق على الاخرين، يجب ان نرفض هذا جملة وتفصيلا.

وأوضح: منصور عباس تجاوز كل خط احمر بهذا الموقف، قد تجوز ان تكون هناك تجاوزات اخرى، يجب ان تتخذ الحركة الاسلامية الجنوبية اجراءات حازمة بهذا الشأن.

تراجع عن التصريحات 

وزاد: مطالبنا ان يتراجع من يقوم باطلاق شعارات تؤيد وضع الاستعمار الاستيطاني والابرتهايد في فلسطين التاريخية داخل وخارج الخط بان يتراجع عن هذه المواقف وآن لم يتراجع فعلى المتابعة والحركة الاسلامية والاعلام، محاسبة مطلقي هذه التصريحات وهذه التفوهات.

واشار غانم الى ان: هذه التصريحات تعيدنا 60 عامًا الى الوراء.تصريحات منصور عباس ترجعنا للوراء ولا تفيدنا ويسيئ لمجتمعنا ولشعبنا ولليهود ايضا.

واختتم حديثه: استراتيجيا واخلاقيا، يضر التفوق العرقي باليهود كما يضر بالعرب. نتوقع من الموحدة والاسلامية ، مراجعة هذا المسار واتخاذ اجراءات لوقف هذا المسار ووقف هذا التدهور.هناك فرق بين معايشة الواقع او مقاومة هذا المبنى الفوقي وتأييده كما يفعل منصور عباس وهناك فرق كبير.

وتوجّه مراسل "بكرا" للنائب د. منصور عباس للحصول على رده حيال البيان الصادر والعريضة كذلك، ولكن لم يرد على توجهاتنا وفور ورود التعقيب سننشره بالحال.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]