المحكمة تُجمّد قضية إخلاء 3 عائلات ببيت حنينا

قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس   تجميد قرار إخلاء ثلاث عائلات مقدسية من منازلها في حي الأشقرية ببلدة بيت حنينا شمالي المدينة، لصالح شركة استيطانية برئاسة "اريه كينج"، وثلاثة من يهود إيران.

وعن حثيثات القضية، تحدّث المحامي المقدسي مدحت ديبة في تصريح خاص لوكالة "صفا"، قائلًا: "الأرض كانت مسجلة باسم عائلة يهودية من إيران في عام 1972، وقامت تلك العائلة بتوكيل يهودية من مدينة القدس لبيع الأرض، وتمّ شراؤها من قبل العائلات المقدسية الثلاث، وتسجيلها بـ(الطابو)".
وأضاف ديبة أنّ العائلات الثلاث باشرت فور شرائها الأرض بإجراءات الحصول على رخصة البناء من بلدية الاحتلال، إلا أن "أريه كينج" اعترض على الصفقة؛ بادعاء ملكية اليهود للأرض، وادّعى بأنّ أوراق الملكية التي بحوزة العائلات المقدسية "غير صحيحة ومزورة".
وأشار إلى أنّ العائلات الثلاث تقدموا بدعوى لدى محكمة "الصلح" الإسرائيلية لإثبات ملكيتهم للأرض، إلا أنّ المحكمة رفضت الدعوى وسماع بينات تلك العائلات؛ بحجة عدم حضور المحامي والأطراف المعنية.
ولفت المحامي ديبة إلى أنّه لا يوجد أي صلاحية لتلك المحكمة للنظر في قرار الإخلاء قبل البتّ بموضوع ملكية الأرض.
وأوضح أنّه، وبعد رفض محكمة "الصلح" البتّ في القضية، قدّم طلبًا لدى محكمة الاحتلال المركزية بالقدس للنظر في قضية الإخلاء وملكية الأرض.
وتابع "قمنا بالحصول على كتاب من مستشار الخارجية الإسرائيلية للشؤون الدبلوماسية بصحة أوراق ملكية الفلسطينيين للأرض، وبناءً عليه تمّ إصدار قرار بتجميد قضية الإخلاء حتى صدور قرار آخر من المحكمة المركزية".
ولفت إلى أنّه كان قد تقدّم بدعوى لإلغاء القرار النهائي الذي صُدر عن محكمة "الصلح" الإسرائيلية عن طريق "الغش والخداع" بشأن ملكية اليهود للأرض.
وتعود الأرض لعائلات "الحواس، علقم وعبد القادر"، حيث بدأت قضية الإخلاء القسري من منازلهم عام 2017، عندما ادّعى اليهود ملكيتهم للأرض.
وقال المحامي ديبة إنّ "قرار تجميد الإخلاء عطّل تنفيذ مشروع لشركة استيطانية أمريكية ادّعت أنّها اشترت الأرض من اليهود لإقامة برج سكني للمستوطنين".
وأكّد أهمية رفع يد محكمة "الصلح" عن هذه القضية، وإعطاء السكان المقدسيين فرصة لإثبات ملكيتهم للأرض.
وخلال العام 2021، تمكّن المحامي ديبة من انتزاع قرار من محكمة الاحتلال بتجميد قضية إخلاء أربع عائلات مقدسية من بلدة بيت حنينا، بادّعاء ملكية الأرض لليهود، حتى البتّ في موضوع ملكية السكان الفلسطينيين للأرض من محكمة الاحتلال المركزية.
وتعود الأرض لعائلتي "غزاوي" و"سلهب" في بيت حنينا، وتسعى الجمعيات الاستيطانية لوضع يدها عليها، بادّعاء ملكيتها للأرض، رغم أنّ العائلتين بحوزتهما الأوراق الثبوتية التي تثبت ملكيتهما.
في السياق، قرّرت محكمة بلدية الاحتلال "تجميد" قرار هدم بناية سكنية بحجّة البناء دون ترخيص في بلدة الطور شرق القدس، يقطن فيها نحو 70 مقدسيًا منذ عام 2011.

المصدر: وكالة صفا