كشف الصحفي عميت سيجال في تقرير بُثّ على القنال 12 مساء أمس ان الحكومة ستطبق قانون الكهرباء على المستوطنات وتربطها بالكهرباء.
وجاء في التقرير بأن وزير "الامن" بيني غانتس قد خصص جلسة ناقش فيها كيفية تطبيق قانون الكهرباء على المستوطنات غير المربوطة بالكهرباء.
وكانت مصادر قد نشرت ان وزيرة الداخلية شاكيد اجتمعت مع وزير الامن جانتس لهذا الغرض وهي اي شاكيد تعمل بقوة لتطبيق القانون في المستوطنات وربطه بالكهرباء.
وقال التقرير ان طاقم مهني اقامه جانتس في وزارة الامن قال ان قانون الكهرباء الجديد يمكن ان يسري على عشرات البؤر الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية، مما سيساعد على تطبيق قانون الكهرباء (الذي اقترحه وليد طه من الموحدة ) على المستوطنات في الاراضي الفلسطينية.
يُذكر أن وزير "الامن" وضبّاط الجيش يملكون الصلاحية الكاملة لتطبيق أي قانون اسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة اذا ارادوا ذلك عبر امر صادر عن قائد المنطقة العسكري، وهم يستعدون لاستغلال صلاحيتهم من أجل ربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالكهرباء.
[email protected]
أضف تعليق