نجحت وزيرة الداخلية أييلت شكيد بإقناع الحكومة على المصادقة على حريّة التصويت على قانون المواطنة، بعد ان تراجع وزير الخارجية يائير لبيد عن الاعتراضات التي قدمها. وعليه سيتم طرح القانون الذي اقترحته شاكيد وعضو الكنيست سمحة روتيم من الصهيونية الدينية، أمام الكنيست للتصويت عليه، وسيمنح كل نائب حرية التصويت.

وكتبت شاكيد على صفحتها عبر موقع التواصل: " أكثر من 100 عضو كنيست يدعمون القانون الذي له أهمية في الحفاظ على أمن الدولة، وعلى هويتها اليهودية " .


واحتجاجا على هذا الققرار، صرحت وزيرة البيئة تمار زاندبرغ ( ميرتس )، بانه يجب عدم التنكر للتفاهمات الائتلافية مع حزب "ميرتس" وإعادة تمرير قانون منع لم الشمل العائلات الفلسطينية، بالتوافق مع الأحزاب اليمينية المعارضة الإسرائيلية، وانه يجب احترام الاتفاقيات. كما قال زعيم الحزب، وزير الصحة نيتسان هوروفيتس : " اييلت شاكيد ومصادر معيّنة في الائتلاف الحكومي يريدون عمل شيء لا يمكن عمله، وهو كسر المفاهيم الأساسية التني أدّت الى تركيب الحكومة وتمرير هذا القانون الغبي بأصوات المعارضة " .

وكان النائب وليد طه قد هدد صباح اليوم في صفحته انه اذا تقررت حرية التصويت على هذا القانون، فإن الموحدة ستتعامل بحرية التصويت مع كل قانون آخر. وبعد ذلك لم يصدر أي تعقيب للموحدة حول الأمر.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]