تستمر قضية تجسس الشرطة على مواطنين بالتطور، حيث كشفت تقارير إسرائيلية جديدة، أن الشرطة اخترقت هواتف مجموعة كبيرة من رجال الأعمال وقادة الاحتجاج والسياسيين.
وذكرت صحيفة "كالكاليست" العبرية،، أن عددا كبيرا من السياسيين ومديري الوزارات الحكومية ورجال الأعمال وقادة الاحتجاج ورؤساء البلديات والصحفيين تعرضوا للتجسس، عبر برنامج تجسسي من إنتاج شركة NSO.
كما قال التقرير، إن وحدة العمليات الخاصة الإلكترونية التابعة للشرطة استخدمت برنامج التجسس لسنوات ضد المدنيين دون الحصول على موافقة المحكمة وفي انتهاك مباشر للقانون، وتم استخدام التكنولوجيا لجمع المعلومات الاستخبارية وليس لجمع الأدلة.
وقال المحلل السياسي محمد دراوشة لمراسلنا :"قيام الشرطة الاسرائيلية بتعقب مواطنين وقياديين ونشطاء اجتماعيين وسياسيين، يعتبر أمرًا مشينًا في دولة تتبنى قوانين حرية المواطن وقوانين الاساس التي تدافع عن الخصوصية. بدل ان تقوم الشرطة بحماية خصوصية المواطن،تقوم هي نفسها بانتهاكها، محاولةً الاصطياد في المياه العكرة، وربما تلفيق تهم باطلة لا اساس لها من الصحة، استناداً الى معلومات جزئية، او انه تم الحصول عليها بطرق غير شرعية".
وأضاف قائلا:" مثل هذه التصرفات تتناسب مع انظمة ظلامية، يكون المخفي فيها اكثر بكثير من المعلوم، مما يشكل خللاً جوهرياً في نفسيات القادة الذين بادروا الى اعطاء هذه الأوامر، ويدل على فساد عميق في مبنى جهاز الشرطة الذي لا يعرف كيفية ضبط ومنع تصرفاتداخلية غير قانونية.هذا كله دلالة على عقلية حكم دكتاتوري، تحاول من خلاله جهات حكومية اقامة ما يسمى بالدولة العميقة التي تسيطر فيهازمرة على مجريات الأمور، ضاربةً بعرض الحائط النظام الدستوري والقانوني.
واختتم دراوشة :"في الدول المتنورة في العالم يقارب هذا التصرف خيانة الأمانة، ويستوجب معاقبة الفاعلين، وكل من اعطى غطاءً لهذا التصرف المشين".
[email protected]
أضف تعليق