قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد عسيلي، الثلاثاء، "إن الحكومة الفلسطينية لم ولن تفرض أية ضرائب جديدة، وتبذل جهودا كبيرة للتخفيف من تداعيات الجائحة الصحية التي انعكست سلباً على مختلف اقتصاديات البلدان".
واستعرض الوزير خلال لقائه أعضاء المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك في مقر الوزار، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ تشرين الثاني الماضي لمواجهة الارتفاع العالمي على الأسعار والحد من تداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني.
وأكد الوزير على وفرة السلع والمواد الاساسية في السوق، والتي تلبي احتياج المواطنين كما ان طواقم الادارة العامة لحماية المستهلك في متابعة مستمرة لضبط وتنظيم السوق.
واشار الوزير إلى إحالة 36 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية التلاعب بالاسعار خلال الشهر الجاري، مشدداً على ان الطواقم وبالتعاون مع الشركاء بالمرصاد لكل من يحاول التلاعب بالاسعار.
من ناحية أخرى وافق المجلس على إدراج شركتين ضمن دليل مكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها شركات تنشط داخل المستوطنات الإسرائيلية.
كما اطلع المجلس، على خطة عمل الوزارة لإحياء فعاليات يوم المستهلك الذي يصادف 15 آذار من كل عام، والتي تهدف الى توعية وتثقيف المستهلك بمعايير السلامة العامة للمنتجات وصلاحيتها وحماية حقوق المستهلك الاقتصادية ، وأهمية ان تكون منتجاتنا الوطنية الخيار الأول في سلة المستهلك.
[email protected]
أضف تعليق