حوادث العمل .. آفة مستمرة، معظم الضحايا بفرع البناء "عرب" .. واهمال حكومي للموضوع

تكررت في الأيام الأخيرة، كما في السنوات الأخيرة، حوادث العمل، والتي يمعظمها يكون الضحية من العرب، إما من الداخل أو من مناطق السلطة الفلسطينية.

حول هذا الموضوع، وتكرار الحوادث دون أي بادرة حكومية لايجاد حلول لهذه الآفة، يقول رئيس دائرة تعميق المساواة في مؤسسة الهستدروت ، دخيل حامد: " حوادث العمل تحصل في مجالات مختلفة منها،الصناعة، الخدمات، التجارة، الزراعة وايضا البناء، وأكثر هذه الحوادث تقع في ورشات البناء، علمًأ بأن فرع البناء لا يتجاوز 8-9%،من مجمل العاملين في سوق العمل الاسرائيلي".

"منذ بداية عام 2022 بلغ عدد مجمل ضحايا لقمة العيش 12، منهم 8 في ورشات البناء هذا يعني 66% وهي نسبة تفوق النصف، إضافة الى ذلك ان عدد العاملين بورشات البناء هو 300000، 80% منهم من عربطرفي الخط الاخضر. بالاضافة الى انسب قليلة من العمال الأجانب والذي يطلق عليهم "مهاجرين عمل" ،الى جانب عدد قليل من اليهود والفئات المستضعفة والفقيرة.


اسباب متوقعة:

وكشف حامد على أن انعدام الرقابة تقع على عاتق الحكومة، بالاضافة الى النقص في عدد المفتشين بورشات العمل، حيث أن حتى عام 2018 تم تعين قرابة18-14 مراقبًا فقط على  14000 ورشة عمل.

وتابع: "قمت بطرح هذه العوامل في الهستدروت باستمرار، الى ان جاء رئيس الهستدروت السابق آفي نيسانكورن وتم استدعائي للمناقشة بموضايع حوادث العمل،لطرح اقتراحات عينية لازدياد وتيرة حوادث العمل والاعلان عن اضراب عام،وان هذه الحوادث ليست مواضيع مطاطية يمكن اخدها بهذه السهولة تم اعلان "نزاع العمل" بدلا من الاضراب على خلفية حوادث العمل، وقد تدخلت المحكمة وجمعت الاطراف الحكومة الممثلة بوزارة المالية، ووزارة العمل والرفاه، وزارة الاسكان، واتحاد المقاولين مع الهستدروت، وتم الاتفاق والتوقيع على اتفاقية "الامن والامان" في نهاية شهر تشرين الثاني،حيث تم نص 15 بند ضمن هذه الاتفاقية.


بنود إتفاقية الأمن والامان:

-السقايل المستعملة باسرائيل غير امنة،والتوصية باستبدالها بسقايل اوروبية مصنوعة من المعدن
-قضية الرافعات لا يوجد مختص لاعطاء رخص لتشغيل الرافعات،بالاضافة الى تزوير شهادة الرافعات
-موجهة الرافعة-لا يوجد ارشادات لتأهيل لهذا العمل 
-زيادة عدد المفتشين لتصل الى 80
-الشركات التي تندرج تحت بند الامان، ومن تعرض لحوادث سابقة لا مكان لها
-فرض غرامات مالية
-خط ساخن للتبليغ من قبل المواطنين لورشات غير مرخصة
-منح صلاحية لوزارة الاسكان لالغاء رخصة المقاول الذي تحصل لدية حوادث متكررة
-اقامة وحدة شرطية للتحقيق بحوادث العمل وعدم ترك الموضوع لمديرية الامان والصحة المهنية.

وأنهى حامد حديثه: أصابع اللوم توجه للحكومة بشكل اساسي حيث ان اهمال المتابعة في موضوع حوادث العمل يتكرر بشكل كبير بالاضافة الى أنه وبعد مرور ثلاثة سنوات تم تنفيذ 6 بنود بالكامل، و4بنود نفذت بشكل جزئي و5 بنود لم تنفذ بتاتا.