رغم اكتظاظ الأسواق الفلسطينية بالمتسوقين إلا أن الحركة الشرائية تكاد تنعدم في ظل الارتفاع الجنوني بالأسعار، خصوصا أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي ارتفعت أسعارها بشكل أساسي، كذلك أسعار الخضوروات.

ويقول المواطن علي الشيخ الذيكن يتواجد في أسواق رام الله: "إن الاسعار نار، مرتفعة جدا، وليس بمقدرتي شراء كل ما أريد فدخلي محدود، لذلك استغنيت عن بعض الأغراض في القائمة التي أعدتها زوجتي، واكتفيت بشراء الضروري منها وبكميات أقل، لأستطيع تدبر اموري لنهاية الشهر".

ويتابع لقد احبطت من الاسعار المرتفعة وبدأت الأفكار تدور في رأسي حول كيفية تدبر الأمور ان بقيت هذه الاسعار على هذا الحال لنهاية الشهر، خاصة في ظل عدم مقدرة الحكومة على صرف رواتب كاملة".

وأضاف “حسب خبرتي لقد ارتفعت الاسعار الى الضغف، الخضار والمواد التموينية من الزيت والطحين والأرز وغيرها، وهذا لا يناسب دخلي".

عجز الحكومة الفلسطينية عن دفع كامل الرواتب وأسعار ترتفع


فقبيل حلول شهر مضان الكريم، أطل رأس موجة ارتفاعٍ جنوني في أسعار الفواكه والخضراوات والسلع الغذائية، استفحلت أكثر مع الأيام الأولى من الشهر الفضيل وسط تساؤل حول قدرة ذوي الدخل المحدود على تخطي هذه الأزمة، في ظل عجز الحكومة عن دفع رواتب كاملة لموظفيها.

ووصل سعر كيلو البندورة على سبيل المثال إلى 16 شيقل للكيلو الواحد، والكوسا 12 شيقل، والبصل 8 شيقل، والخيار 10 شيقل، ورأس الزهرة 6 شيقل.

وعلى رأي المثل القائل: "بين حانا ومانا ضاعت لحانا"، فبينما يحاول التجار والمزارعون التبرؤ من تهم الاستغلال، ويعزون هذا الارتفاع الجنوني لأطراف أخرى، يبقى المستهلك الضحية الأولى، أما تحليل أسباب الارتفاع فلن يسمن له من جوعه شيئًا، ولن تسنده في عجزه عن شراء احتياجاته.

ففي حين يشكي المستهلك من ارتفاع الأسعار، يعزو التاجر السبب الى المصدر، يقول التاجر أبو صابر الذي يتجول في مدن الضفة "جنين، ونابلس وطوباس، قلقيلية" انه يذهب لهذه المدن لجلب الخضار، وان الارتفاع من المصدر نفسه وليس من التاجر.

الخمسيني ابو صابر الذي ولد وهو يجمع الخضار ويبيعها للمحلات، يقول: ان كميات الحضار قليلة جدا، مقارنة بالسابق، وهذا أول رمضان اشهده بهذا الغلاء، فقلة الانتاج رفعت الأسعار وجعلت البعض يحتكر المنتج، حتى بسوق الخضار الأسعار خيالية.

ويطالب ابو صابر وزارتي الزراعة والاقتصاد بضبط السوق، فعندما تكون كمية الانتاج قليلة محليا يجب منع تصديرها الى الخارج، لان الأهم هو سد حاجة السوق المحلي، وما يفيض من الانتاج للتصدير.

يؤكد محمد نعمان محل خضار على ما قاله التاجر أبو صابر يجب ان تضع مصلحة الشعب أولا وسد احتياجهم من المنتج وما تبقى للتصدير وليس العكس، من أجل الحد من ارتفاع الأسعار وتوفر الكميات المطلوبة للمستهلك الفلسطيني أولا.

ويوضح أن الأسعار خيالية ولم يشهد هذا الغلاء من قبل، ويؤكد أنه كما يشتري يبيع مع هامش ربح بسيط جدا، وكلما ارتفعت أسعار الخضار قل اقبال الناس على الشراء، فمن كان يشتري 3 كيلو بندورة بسعر 10 شيقل، يشتري اليوم الكيلو الواحد بنفس السعر الـ 3 كيلو، ما يجعل المستهلك يقلل من حجم مشترياته، وبالتالي النقص في كميات البيع والربح.

ويلفت الى أن المستهلك يحملهم المسؤولية عن ارتفاع الأسعار وهم لا دخل لهم، فهي تأتيهم مرتفعة من مصدرها، وهم يضعون هامش ربح بسيط لهم.

دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة البضائع المرتفعة:


ولمواجهة هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، دعا بعض المواطنين من على منصات وسائل التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة بعض الخضراوات والدجاج الذي ارتفع سعره مؤخرا، في خطوة احتجاجية على ارتفاع الأسعار من أجل الضغط حتى تنزل الأسعار الى ضمن المعقول للمستهلك.

يقول المواطن نضال ضبابات إن الاقبال الكبير من قبل الناس على الشراء في رمضان، يجعل التاجر يستغل هذا الطلب فيرفع الأسعار، وخاصة ان الكميات من الانتاج قليلة، وبالتالي لنضغط على التاجر بنزول الاسعار يجب مقاطعة هذه البضائع التي ارتفعت، مشيرا الى ان المواطن يجب ان يكون على قدر من الوعي والحكمة والمسؤولية، ويلعب دورًا في الضغط باتجاه نزول الاسعار، وعدم التهافت على الشراء.

ويؤكد وكيل مساعد القطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة طارق أبو لبن أن ارتفاع أسعار الخضار سببها موجات الصقيع المتتالية والبرد القارص، التي أثرت على الزراعة وحرقت المحاصيل وبالتالي أثرت على كميات الانتاج، إضافة إلى الطلب العالي على هذه النوعيات من الخضار في السوق، خلال شهر رمضان.

ويؤكد أبو لبن أنه مع اعتدال درجات الحرارة فأيام قليلة ستفصلنا عن وصولنا إلى المستويات المطلوبة عن الأسعار بعد نضوج الخضار.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]