أجلت المحكمة العليا، أمس الأربعاء، البت في الالتماس الذي قدمته شخصيات ومؤسسات مقدسية أرثوذكسية، ضد قرار شرطة الاحتلال تقييد وصول المسيحيين الى كنيسة القيامة وتقليص عدد المحتفلين في "سبت النور" عشية أحد القيامة بما ينافى مع أبسط حقوق الإنسان وحرية العبادة والحقوق المتوارثة - الستاتيكو - والمواثيق الدولية.
وقد مثل الادعاء المحامي الياس خوري والمحامي شادي سمار.
وأوضحت المؤسسات العربية الأرثوذكسية في القدس، أنه وخلال الجلسة تم دحض ادعاء النيابة وحججها الأمنية الواهية، وقدمت كافة الدلائل من خلال فريق المحامين والتمسك بالحقوق التاريخية والدينية المتوارثة منذ آلاف السنين.
كما رفضت خلال الجلسة الاقتراحات للوصول إلى اتفاق مع شرطة الاحتلال التي أصرت على إبقاء التقييدات والحواجز.
ورفض المدعون المساومة على حقوق المسيحيين في ممارسة شعائرهم الدينية والتقليدية والوصول الحر إلى أماكن العبادة و بدون حواجز او تصاريح.
وأوضحت المؤسسات العربية الأرثوذكسية في القدس أنه رفض اقتراح تسوية يقضي بعدم منع الدخول إلى البلدة القديمة عبر الحواجز وبالسماح ل٤٠٠٠ شخص فقط بالوصول إلى كنيسة القيامة ومحيطها مع إعطاء الشرطة الحق بإغلاق الحواجز أذا ارتأت ذلك.
وأكدت المؤسسات العربية الأرثوذكسية على حقوقهم الأساسية في ممارسة شعائرهم الدينية وحرية الوصول إلى أماكن العبادة والاحتفالات التقليدية في حارة النصارى.
وأكدت المؤسسات العربية الارثوذكسية في القدس على مواصلة النضال من خلال كافة المحافل القانونية والدولية وتقديم التقارير المهنية المطلوبة حتى نيل الحقوق الاساسية وحرية العبادة.
ودعت كافة المؤمنين والمؤمنات للمشاركة في احتفال سبت النور في في المدينة المقدسة حفاظا على حقوقنا وهويتنا ووجودنا.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أبلغت الكنيسة الأرثوذكسية بتقليص أعداد المصلين داخل كنيسة القيامة، بأنها لن تسمح إلا ل1000 شخص فقط بالدخول الى كنيسة القيامة في "سبت النور"، ول 500 شخصا بدخول البلدة القديمة والوصول الى ساحات البطريركية وأسطح كنيسة القيامة المقدسة.
[email protected]
أضف تعليق