كفر كنا: عنف يتكرر وسلاح ينتشر بجنون .. أصوات شابة تناشد باتخاذ خطوات

تشهد بلدة كفر كنا، بالفترة الأخيرة، موجة عنف وحالة من انفلات السلاح الذي يستخدم بمشاجرات عائلية داخل البلدة.

وضمن الشجارات التي حصلت، أودى أحدها بحياة الطالبة رزان عباسي (18 عاما) في الشهر الثالث من العام الجاري، حيث قُتلت إثر اصابتها برصاصة طائشة وقاتلة دخلت من شباك غرفتها، على خلفية اطلاق نار في شجار بالحي الذي تقطنه.

فيما تشهد البلدة حالة من التوتر بين بعض العائلات التي تلجئ لاستخدام السلاح في هذه النزاعات، ومع وجود مركز شرطة في البلدة، وسكن قائد وحدة "سيف" سابقا جمال حكروش، إلا أن هذه الأمر لم يشكل عائقا أمام استخدام السلاح.

تقاعس الشرطة 

وفي حديثها لـبُكرا، قالت الصحافية فاطمة خمايسة: " موجة العنف في المجتمع عامة وكفر كنا خاصة أمر مؤسف جدا، كل عمليات اطلاق النار على خلفية مشاجرات عائلية لا تنتهي يدل على مشكلة متجذرة وعميقة".

وتابعت خمايسة: " من جانب آخر، كفر كنا يوجد بها مركز للشرطة، وقائد وحدة "سيف" سابقا من كفر كنا، بما معناه أنه يوجد حضور قوي للشرطة، لكن أيضا يوجد تقاعس ملموس على مستوى البلدة والمجتمع العربي من الشرطة، حيث أنها تتأخر في غالب الأحيان للوصول لأماكن اطلاق النار، ومن ناحية أخرى، لا يوجد تعويل من المواطنين في كفر كنا تجاه الشرطة، أي، في حالة اختلاف شخصين، لا يذهبون للشرطة لتقديم شكوى وفرض القانون، وهذا الأمر يعود لما حدث عام 2014 وقتل الشرطة لشاب كناوي بدم بارد، هذا الشيء أدى لفقدان الأمل والإيمان في الشرطة".

وأكملت خمايسة: " يمكن أن نواجه هذه الظاهرة بالدرجة الأولى، بأن نشكل لجان بديلة تدعو لمقاطعة حاملي السلاح، الذين يهددون أمن الآلاف من السكان، ويجب أن نعمل على حملات توعية في المدارس حول خطر السلاح، وأن ننشر قيّم التسامح والمحبة بين الناس، وأن تشارك العائلات التي فقدت أبنائها وجعها وألمها مع الناس عامة".

تميز الحالة 

ومن جهته قال مرشد مجموعة حراك كفر كنا جمال مصطفى: " ظاهرة العنف الأخيرة بكفركنا فيها تميّز عن باقي الحالات، الشجار الشجار الأخير كان بين شبان مندمجون بعالم المخدرات والجريمة، عادة العنف في البلدة يأخذ طابع عائلي، والآن الأمر اختلف".

وأردف مصطفى: " الظاهرة خطيرة جدًا لانها تحمل طابع عنيف صعب الضبط، حيث أن المشاجرات العائلية معروفة الأطراف، ممكن ضبطها من خلال النظام الاجتماعي/ العائلي، لكن في الحالة الآنية، المسؤولين عن القضية هم رؤساء الجماعات المنخرطة بعالم المخدرات والسلاح، وهؤلاء لديهم مصلحة باستمرار حالة العنف المنظّم في البلدات العربية، بسبب ربحهم من الحالة الراهنة، واستمرار استخدام السلاح، أو حسم المسألة بالانتصار على الطرف الآخر، وبالتالي توسيع سيطرة طرف على حساب الآخر".

واختتم مصطفى حديثه قائلا: " الأمر الخطير الآخر هو صعوبة التعامل، من قِبل المؤسسات المعنيّة، سواءً الشبابية او غيرها. لان التدخل بهذا النمط من العنف يؤدّي بشكل مباشر الى الاعتداء على الجهة المتدخلة، حتى لو كانت متدخلة بشكل سطحي، الأمر الذي يبعد مؤسسة المجلس أو النظام الاجتماعي عن هذه القضايا، والجهة الأخرى المعنيّة هي شرطة إسرائيل، وبطبيعة الحال لا يمكن الحديث عن دور جدّي للشرطة في حل مسألة العنف، تحديدًا بعد وضوح ضلوع وتورط بل وحتى تستّر أجهزة الشرطة على حالات عديدة من العنف في مجتمعنا الفلسطيني في الداخل".