قانون المناخ: لحظة تاريخية ام تضييع لفرصة تاريخية؟

قدّمت وزيرة جودة البيئة، تمار زاندبيرج، يوم أمس، صيغة قانون المناخ لمصادقة اللجنة الوزارية للتشريع. يهدف القانون لتطبيق القرارات الدولية بشأن الأطر الزمنية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة ومحاولة حصر ارتفاع درجات الحرارة وتقليص الآثار الجسيمة لأزمة المناخ المرتقبة ورفع الجاهزيه لها.
بالرغم من ان وزارة البيئة اعتبرت الخطوة على انها تاريخية، إلا ان الإعتبارات السياسية الاقتصادية اضفت روحها على القانون أكثر من الإعتبارات البيئية. يرمي قانون المناخ لتهيئة الدولة على جميع مؤسساتها الحكومية والسلطات المحلية وقطاع الصناعة للعمل الجاد والتغيير لصناعة ودودة للبيئة لا تحمل انبعاثات غازات الدفيئة وجهوزية جميع القطاعات لمواجهة أزمة المناخ ومحاولة تقليص الأضرار. كما ويلزم القانون الوزارات المختلفة لتحضير خطط لمواجهة أزمة المناخ، والإطّلاع على التخطيط والتنفيذ بشكل سنوي من قبل لجنة وزراء لمجال المناخ.
في تعقيب للمحامية جميلة هردل واكيم، مديرة جمعية مواطنين من أجل البيئة، ادعت ان "هذا القانون ليس لحظة تاريخية انما ربما تضييع فرصة تاريخية لسن قانون مناخ حقيقي". أردفت قائلة "بالرغم من اننا جميعا انتظرنا هذه اللحظة بفارغ الصبر، إلا ان صيغة القانون الذي صودق عليه من قبل اللجنة الوزارية لا يعطِ مكان للأمل والتفاؤل حيث أن الالتزامات التي أدرجت في بنود الاقتراح منخفضة جدا من حيث الالتزام بتقليل الانبعاثات وأيضا من حيث ضمان العمل الجدي لرفع الجهوزية في مواجهة التغييرات المناخية، والتخوّف ان يكون هنا تضييع لفرصة تاريخية لاحد القوانين الأكثر أهمية لنا وللأجيال القادمة. اقتراح القانون الحالي هو قانون هشّ وغير متكامل نسبة للتحدّي المناخي الكبير الماثل أمامنا. ما زال لدينا امكانية لتحسين القانون في لجان الكنيست، ولكن للاسف الشديد وفي ظل الظروف السياسية في الدولة وانعدام الاستقرار هنالك تخوّف كبير وحقيقي ان يُصبح مستوى القانون المتدّني إلى أمر ثابت لا يمكن تغييره. نحن في الجمعيات البيئية سنستمر في العمل لتحسين من صيغة القانون الحالي، ولكن نطالب أعضاء البرلمان والحكومة بالعمل الجاد وصياغة قانون يرتقي إلى حجم الأزمة المناخية لأجلنا ولأجل الأجيال القادمة".
من المهم ذكره، انه على القانون ان ياخذ في عين الاعتبار الفئات الضعيفة والمُستضعفة وبناء مخططات تلائم احتياجاتها وواقع حياتها لصقل حصانة مجتمعية لمواجهة الأزمة ومحاولة احتواء وتقليص الأضرار المتوقعة. كما انه من المهم فتح المجال أمام جمعيات المجتمع المدني والجمهور في ان يأخذ دورا أكثر فعالا في العمل على صياغة القانون وتحديد الاستراتيجية وسياسته، لكونه قانونا يحتاج عمل جميع الفئات المجتمعية وليس فقط المؤسسات الحكومية وقطاع الصناعة.