تهجير قرية راس جرابا في النقب: فصل جديد في سياسات التهجير والفصل العنصري

باشرت محكمة الصلح، الاحد، في بئر السبع الساعة 9:30 صباحا، وستواصل اليوم الاثنين، مرحلة الاستماع للشهادات ضمن دعاوى الاخلاء المقدمة من قبل ماوتسمى ب(سلطة أراضي إسرائيل) ضد أهالي قرية راس جرابا بهدف تهجيرهم من أجل توسيع مدينة ديمونا اليهودية وإقامة حارة جديدة على أنقاض القرية.
تقع قرية راس جرابا شرقي مدينة ديمونا وضمن منطقة نفوذها، وتتبع هذه الأرض تاريخيًا لقبيلة الهواشلة وتعرف باسم "الشعيرية" او "مركبة الهواشلة" وتمتد من منطقة كرنب (بقرب محطة الشرطة الانجليزية الإنتدابية) وإلى منطقة أم دِمنة وهي منطقة فيها بئر ماء معروفة وعليها أقيمت البيوت الأولى في ديمونا وسُميت باسمها.

ديمونا أقيمت على أرض عشيرة الهواشلة

يذكر الحاج الثمانيني فريج الهواشلة كيف اقيمت ديمونا على ارضهم في راس جرابا قائلا:" لسنوات طويلة سكنا هذه الأرض وزرعناها ورعينا المواشي فيها وربطتنا علاقات جيدة مع الشرطة الانتدابية التي عسكرت في محطة كرنب القريبة، ديمونا أقيمت على أرض عشيرة الهواشلة، في البداية أقاموا عدة مبان مؤقتة سكنها عدد قليل من السكان يقارب عددهم العشرة اشخاص، ربطتنا علاقة جيدة معهم فكانوا يطلبون أن نحضر لهم الماء من البئر وكانوا يشترون منا الحليب والسكر والشاي مما كنا نحصل عليها من الدولة فترة التقنين، توسيع ديمونا جاء على حساب تقليص مساحة الأرض التي سُمح لنا باستعمالها فمع الوقت مُنعنا من استعمال الأراضي التي زرعناها قرب مصنع كيتان وذات الأمر حصل مع الأرض التي أقيمت عليها المحطة المركزية للباصات"

 لا نعول على المحكمة

يقول معيقل الهواشلة المركز الميداني للمجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها :"راس جرابا تقع شرقي مدينة ديمونا عدد سكانها حوالي 500 نسمة هم من ثلاث عائلات هم الهواشلة وابو صلب والنصاصرة، والقرية موجودة على مكانها هذا قبل النكبة عام 1948 وهي احدى ستة قرى تم تسليمها في الخمس سنوات الاخيرة اوامر للاخلاء والترحيل وهي راس جرابا والمزرعة وام البدون والبقيعة والباط الغربي وتل عراد التي حصلت مؤخرا على اعتراف في موقعها، وهي بذلك مثلها مثل ام الحيران وغيرها، الدولة تحاول كل المحاولة الضغط على الناس وترحيلهم من قراهم بهدف تركيز اكبر عدد ممكن السكان على اقل مساحة ارض.

اليوم في جلسة الاستماع للشهادات رافق الاهالي محامون من مركز عدالة، اكثر من 16 مخططا تمر من خلال القرى غير المعترف بها، نحن كمجلس اقليمي ومؤسسات اخرى كثيرة ستكون الى جانب الاهالي، ولكننا لا نعول على المحكمة لانها تحكم بشكل احادي الجانب وليس لصالح حق السكان الاصليين، في عام 1974كانت محكمة لقرية قصر السر، وفي عام1959 كان هنالك لاحث بريطاني يدعى ريتشارد، نحن في عائلة الهواشلة والعشيرة دعونا هذا الرجل من بريطانيا للشهادة حيث انه تواجد في البلاد لست سنوات واجرى بحثا حول قرى النقب تحديدا في قصر السر وراس جرابا، وعندما بدأ بشهادته اوقفه القاضي ومنعه من الشهادة، وبالتالي الدولة تحاكم الناس من جانب واحد، بداية هذه المحكمة كانت العام الماضي وتأجلت لعام وفقط في مرحلة التأجيل يبقى الناس في اراضيهم، ولكن الحكم بالتأكيد سيكون سيئا وليس لصالحهم، لكن نحن نثق بقدرات مركز عدالة وعلى رأسهم المحامي القدير حسن جبارين حيث ان لديهم تجربة وباع طويل في هذه القضايا، الخدف من اخلاء راس جرابا هو توسيع مخطط مدينة ديمونا على حساب هؤلاء السكان، والهدف الرئيسي تجميع الكم الاكبر من الناس على اقل بقعة ارض بمعنى ترحيلهم الى احدى القرى العربية في النقب، ولكن الناس صامدون ولا يريدون ترك اراضيهم، وهذا يؤدي الى احباط الناس لكن لا يقلل من عزيمتهم رغم المحاكم، كما حكمت المحكمة قبل حوالي ثماني سنوات على اهالي ام الحيران ولكن رغم ذلك بقي اهالي ام الحيران في مكانهم، عمليات التهجير الممنهجة لا تتم فقط في النقب انما نراها في مسافر يطا وفي القدس وفي كل مكان فيه عربي فلسطيني، قرار الاخلاء هو قرار سياسي وعنصري وتمييزي ، راس جرابا طلبت ان تكون حارة في ديمونا ولكن نحن في دولة فصل عنصري ولا تريد ابقاء العربي على ارضه لصالح رفاهية اليهود، اراضي الهواشلة هناك صودر منها 36الف دونم ومع ذلك هم يطلبون فقط ان يكونوا حارة في ديمونا وهذا الطلب رفض بسبب سياسات الفصل العنصري".

تركيز وحصار اكبر عدد من البدو في اضيق مساحة ارض

اليوم ومع بدء المداولات القانونية كان مركز عدالة على اهبة الاستعداد لمساندة الاهالي رغم المعرفة المسبقة بأن قرار تهجيرهم سياسي عنصري وليس قانوني، المحامي مروان ابو فريح من مركز عدالة قال:" قرية راس جرابا يسكنها اليوم حوالي 500شخص من الهواشلة والنصاصرة وابو صلب وتحاول السلطات الاسرائيلية منذ العام 2018 تهجيرهم الى قرى اخرى مثل قصر السر لتوسيع مخطط ديمونا وبناء حي سكني لليهود، ما يحدث في النقب وفي راس جرابا تحديدا هو تركيز وحصار اكبر عدد من البدو في اضيق مساحة ارض، وهذا يحصل في راس جرابا والبقيعة والسروة، وهو مخطط يواجهه اهالي النقب منذ زمن، اليوم هنالك حضور لاهالي القرية وقيادات النقب والمجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها ونواب في الكنيست والطاقم القانوني لمركز عدالة، المداولات تبدأ اليوم لسماع شهادات المختصين من طرف النيابة وايضا شهادات اهالي رأس جرابا.

 اهالي راس جرابا هم غزاة ومتسللون

تبدأ اليوم المداولات حتى غدا ما بعد الظهر، نحن مع اهل القرية وهم طرحوا الحل وهو اننا على ارضنا وديمونا قامت على ارضنا ونحن نريد البقاء في ارضنا، ونحن مع الاهالي ولكننا لا نعلم مع سيحدث، رأينا كل المستندات القانونية التي قدمت للمحكمة من قبل الدولة والنيابة العامة والتي يقولون فيها ان اهالي راس جرابا هم غزاة ومتسللون وبهذه النظرة يتعاملون مع كل اهالي النقب، نحن على موقفنا وموقف الاهالي ونتوقع مسار قانوني غير سهل وطويل، رأينا ذلك المسار القانوني في قرية ام الحيران والذي استمر حوالي 13عاما، ولكن هنا البداية ونحن نعلم ان هذا المسار شاق ولا نعول على المحاكم الاسرائيلية ولكن نحن على موقف الاهالي ان شاء الله".
ترافع مركز عدالة عن سكان القرية في 10 دعاوى اخلاء متشابهة قدمتها سلطة أراضي إسرائيل ضدهم عام 2019 وادّعت سلطة أراضي اسرائيل في الدعوى أنّ أهالي رأس جرابة يقيمون على أرض قريتهم بشكلٍ غير قانونيّ ويجب اعتبارهم "متسللين" أو "غزاة" كون الأرض سُجلت باسم دولة اسرائيل. ولا تخفي الدولة أنّ الهدف من اخلاء القرية هو توسيع ديمونا وتخطيط حارة سكنية جديدة ومعتبرة اخلاء القرية يخدم "المصلحة العامة"
من ناحيتهم، يتمسك سكان القرية بموقفهم الواضح بالبقاء في قريتهم، إما كقرية زراعية مستقلة أو كحارة ذات طابع تخطيطي مناسب تكون قريبة من ديمونا أو داخلها.
وقدمت مُخططة المدن، دفنا سبورتا، من جمعية بمكوم، رأيًا تخطيطيًا مختصًا يُوضح انعدام العوائق التخطيطية أمام الاعتراف بالقرية في موقعها الحالي ويشمل اقتراحًا أوليًا للاعتراف.

أي حل مُقترح يجب أن يتم عن طريق "سلطة البدو"

تُقابل السلطات هذا الاقتراح بالرفض التام بل انها حتى ترفض فحصه وتُصر على تهجير سكان راس جرابة الي قرية قصر السر (قرية بدوية معترف بها). وأوضح مندوبو سلطة أراضي إسرائيل أن أي حل مُقترح يجب أن يتم عن طريق "سلطة البدو" والتي بدورها أوضحت أن لا صلاحية لديها لاقتراح أي حل خارج البلدات البدوية، ويُوضح مركز عدالة: “أنّ هذا الموقف يُشكل اعترافًا واضحًا بأنّ قرار اخلاء القرية لا يمت للدوافع القانونيّة بصلة، وإنما هو قرار سياسيّ عنصريّ تمييزيّ مبنى على مبدئي الفصل العنصري والاخلاء القصري اللذين يهدفان لتهويد النقب، هذه السياسات ليست بجديدة وإنما هي ذات السياسات التي تنتهجها دولة إسرائيل منذ النكبة ضد الفلسطينيين وبما في ذلك أهالي النقب والتي جسّدها قانون القومية. بهذا تنضم رأس جرابة لقرى ومجمعات بدوية إضافية تهددها إسرائيل بالتهجير في العقد الأخير ومنها قريتي أم الحيران والبقيعة داخل الخط الأخضر، وخان الأحمر ومسافر يطا وغيرهما في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967".
اليوم وخلال المداولات يقول موسى ابو وراد الهواشلة رئيس اللجنة المحلية للقرية:" لاول مرة يحدث ان تطلب المحكمة شهودا بالاسم للحضور غدا للادلاء بشهاداتهم، من ضمنهن ثلاث نساء مسنات لن يستطعن الحضور او لربما يحضرن على كراسي متحركة لانهن مريضات وعغجزات عن التنقل بحرية، ايضا تم طلب شهود من شباب القرية وجميع من طلبوا للحضور استلموا انذارات باخلاء بيوتهم في القرية، نحن بصدد الاجتماع بالطاقم القانوني مساء للتباحث في الترتيبات لمعرفة ما علينا القيام به غدا".
من ناحيته اكد المحامي مروان ابو فريح ان:" المحكمة من حقها طلب اي شخص حتى لو طلبت مئة شخص للشهادة ونحن من حقنا ان نعترض على احضار المرضى والعاجزين واستبدالهم بشهود اخرين حسب متطلبات الوضع القانوني للقرية واهلها".