المغرب يواجه شبح التضخم وارتفاع الأسعار

يراقب المغرب مؤشراته الاقتصادية عن كثب، في وقت أصبح فيه التضخم سيد الموقف في عدد من دول العالم. وصار التوجس يجثم على نفوس ذوي الدخل المحدود، الذين أصبحوا يرون قدرتهم الشرائية تتضاءل أمام تغوّل أسعار المواد الأساسية.

الأرقام الرسمية تنحو بدورها في اتجاه اللون الأحمر وتشير إلى بلوغ التضخم أرقاما مقلقة. وتوقع مجلس بنك المغرب، بلوغ معدل التضخم 4.7 بالمئة سنة 2022، قبل أن يتراجع إلى 1.9 بالمئة سنة 2023.

كما سجل البنك المركزي المغربي، في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2022، "أن التضخم ما يزال يواصل نموه السريع الذي بدأ سنة 2021، متأثرا بالضغوط الخارجية المصدر والمرتبطة بالارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتزايد التضخم لدى أبرز الشركاء الاقتصاديين".

ارتفاع الأسعار

لفت عدد من المراقبين إلى أن التضخم يمس مباشرة جيب المواطن البسيط، لأنه يؤثر على أسعار المواد الأساسية، في ظل الارتفاع غير المسبوق في ثمن المحروقات في المغرب.

وأظهرت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع معدل التضخم بالمغرب في أبريل الماضي، إلى 5.9 بالمئة على أساس سنوي، بعد زيادة 3.9 بالمئة في مارس السابق له.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط، وهي هيئة رسمية مكلفة بالإحصاء، في بيان اطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، إن أسعار المواد الغذائية كانت المساهم الأكبر في ارتفاع التضخم، مسجلة زيادة 9.1 بالمئة في أبريل على أساس سنوي، وهي نفس الزيادة في مارس. كما زادت أسعار المواد غير الغذائية في أبريل 3.7 بالمئة، بعد زيادة 2.8 بالمئة في مارس.

مطالب بتدخل الحكومة

تعليقا على الموضوع، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن "بلادنا تشهد موجة غلاء أسعار غير مسبوقة هي الأسوء في السنوات العشر الأخيرة، خاصة على مستوى المحروقات وعدد من المواد والبضائع والسلع التي تعرف ارتفاعا مهولا في رقمها الاستدلالي، خارج أي مراقبة للأسعار وأثمنة المواد، مما أدى إلى تسجيل معدل تضخم خطير أرهق القدرة الشرائية للطبقة العاملة وللأغلبية الساحقة من المواطنين وأدخل فئات واسعة منهم تحت عتبة الفقر".

ولفت لطفي، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى "ضعف السياسات العمومية والاقتصادية وغياب رؤية استراتيجية لمواجهة الأخطار والكوارث والمتغيرات الاقتصادية الدولية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الحاجيات الضرورية للمواطنين من أهم المواد والسلع الزراعية والصناعية والدوائية والطاقية"، داعيا إلى مراجعة السياسات المتبعة وتدخل الصناديق السيادية لتمويل الحاجيات كصندوق المقاصة الذي تم إعدامه، ومراجعة القانون المالي الحالي".

وتابع المتحدث: "إن الأزمة الحالية ليست وليدة تداعيات أزمة كوفيد-19 الصحية أو تطورات الحرب الأوكرانية، بل هي أساسا ناتجة عن ضعف الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني واستمرار التبعية وضعف الإنتاج الفلاحي والزراعي والهدر والفساد، فضلا عن غياب التثقيف الغذائي لتغيير بعض العادات الاستهلاكية المفرطة المؤدية للهدر".

ودعا في هذا الصدد إلى "تنويع مصادر الإمدادات الخاصة بالواردات من السلع الأساسية التي يحتاج لها المغرب وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والدوائية والطاقية وتنفيذ مشروعات هادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي".

جهود الحكومة

تبدل السلطات المغربية جهودا حثيثة لكبح التضخم، والمحافظة على قيمة العملة في السوق الوطنية والدولية.

في هذا الصدد، قال بدر الزاهر الأزرق، باحث في قانون الأعمال والاقتصاد، إن "التحكم في مستويات مقبولة من التضخم يتم في المغرب عبر مجموعة من الآليات، على سبيل المثال آلية الدعم المباشر للغاز والدقيق كان لها أثر كبير على استقرار عدد من المواد الغذائية والخدمات، وهي الآلية التي حافظت عليها المملكة بالرغم من الضغوط المرتبطة بالتزامات المغرب المالية الخارجية والتوازنات المالية الكبرى التي كانت تؤثر عليها سياسة الدعم المباشرة في ظل محدودية الموارد المالية لمتحصل عليها بالأساس من المداخيل الضريبية".

وأوضح الخبير، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "استقرار نسب التضخم ارتبط أيضا بتعاقب عدد من المواسم الفلاحية الجيدة واستمرار الاستقرار السياسي، وهو ما مكن المملكة من مواجهة ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية وتأمين العرض الكافي دون أن يكون لذلك انعكاس كبير على الأسعار. وحتى في الفترات التي كان محصول الحبوب الوطني يسجل انخفاضا، كانت الحكومة تلجأ إلى آلية الرفع الكلي للرسوم الجمركية على واردات الحبوب بغرض تعزيز مخزونها الاستراتيجي".

وبحسب بدر الزاهر الأزرق، فإن "الحكومة المغربية اليوم، في ظل السياق السياسي والاقتصادي المضطرب، تحاول التمسك بسلة الحلول الكلاسيكية التي سبقت الإشارة إليها مع دراسة إمكانية إدراج آليات أخرى كالمقايسة وتحديد هوامش الربح وتشديد مراقبة سلاسل المضاربة، إلى جانب البحث عن حلول متوسطة وبعيدة المدى عبر التفكير في إنشاء مخزون استراتيجي خاصة بالنسبة للحبوب والبترول والغاز، ناهيك عن تسريع الانتقال الطاقي بغية تأمين السيادة الطاقية والتحكم في أسعارها".

استبعاد تعديل قانون المالية

يُذكر أن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، كشف مؤخرا أن نفقات المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) سجلت زيادة قدرها 15 مليار درهم إلى حدود متم أبريل المنصرم، ليصل مجموع النفقات إلى أكثر من 32 مليار درهم.

وعلى الرغم من الانعكاسات الكبيرة للأزمة الدولية على الميزانية، إلا أن الحكومة أعلنت تشبتها بعدم تعديل قانون ماليتها لهذه السنة، مؤكدة توفر مختلف المواد الأساسية سواء للاستهلاك أو للمقاولات، على الرغم من ارتفاع أسعارها.

وبخصوص الإيرادات، أكد المسؤول أن الحكومة بذلت كافة الجهود الممكنة لتعزيز الموارد المباشرة، عبر الضرائب، وغير المباشرة، عبر التمويل المبتكر، مبرزا أن هاته الجهود "مكنتنا من مواجهة هاته الإشكالات دون اللجوء إلى تعديل قانون المالية".

وقال لقجع إن تدبير الأزمة يقتضي مجهودا متواصلا لتوفير كل المواد خاصة الأساسية لمختلف المواطنين، مضيفا أن استيراد الحبوب والمواد الطاقية والأساسية التي تدخل في إطار مشتريات المقاولات لإعادة التصنيع أو للاستعمال في الصفقات متوفرة.