صادقت الهيئة العامة للكنيست هذا الأسبوع بالقراءة التمهيدية، على اقتراح قانون الرياضة (تعديل – تنظيم ممارسة التدريب الرياضي) لسنة 2022، وسيتم تمريره إلى لجنة التربية والثقافة والرياضة لمواصلة بحثه وإعداده.
فماذا يعني مقترح القانون؟
يتمحور الاقتراح حول تنظيم ممارسة التدريب الرياضي ويشمل ذلك، من بين الأمور، تحسين آليات التأهيل الوظيفي، وجهاز الإشراف، وشروط الحصول على شهادة مدرب ومرشد في الفروع الرياضية المختلفة، وتفويض الصلاحيات الإدارية المطلوبة لتنفيذ تعليمات القانون إلى وزارة الرياضة.
وكتب في شرح الاقتراح: "يلعب المرشدون الرياضيون والمدربون الرياضيون دورًا رئيسيًا في قطاع الرياضة، على الصعيدين التنافسي والشعبي. أما الرياضة التنافسية فإن المدربين يتولون مسؤولية الانتقاء الرياضي وتدريب الرياضيين المتفوقين، إلى جانب تحقيق أقصى استفادة ممكنة من قدراتهم ومؤهلاتهم، سعيا إلى تحسين إنجازاتهم على المستوى الوطني والعالمي، وكذلك تدريب الجيل الصاعد من الرياضيين المتميزين في الدولة.
أما الرياضة الشعبية ودورات الرياضة فإن المرشدين والمدربين يلعبون دورًا رئيسيًا في زيادة عدد ممارسي الرياضة وتمارين اللياقة البدنية في مختلف الأطر، ومن خلال تعليم وإرساء العادات الرياضية السليمة وتنمية الوعي للحفاظ على نمط حياة صحي.
على مر السنين، ومع زيادة عدد مؤسسات تأهيل وتدريب المرشدين الرياضيين والمدربين الرياضيين، ومع مراعاة النشاطات الرياضية الجديدة التي تمارس على مستويات عالية الخطورة، أصبح من الواضح للوزارة أن مستوى التأهيل والتدريب في المؤسسات المذكورة ومستوى امتحانات التأهيل ليس موحدًا وفي بعض الأحيان ليس كافيا".
[email protected]
أضف تعليق