اثار توقيف النائب البطريركي المطران “موسى الحاج” في معبر الناقورة على نقطة الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة قادما من الجانب الإسرائيلي جدلا واسعا في لبنان بين مؤيد لهذا الاجراء ومشكك في دور المطران في التعامل مع إسرائيل، وبين مستنكر باعتبار هذا التوقيف مهين لرجل ويمس مباشرة الكنيسة المارونية التي ينتمي لها المطران موسى. ومع تصاعد خطاب اليمين المسيحي في لبنان تسابقت الأحزاب المسيحية في ادانة هذا التوقيف وتصعيد الخطاب ضد الجهات الحكومية التي قامت بها.
وتصدرت قضية المطران القادم من إسرائيل قائمة التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان و مع اختلافها عكست حال الانقسام الحاد في البلاد وأزمة الهوية وتباين التوجهات القديمة الجديدة في البلاد.
واوقف الامن العام اللبناني المطران عند نقطة الحدود في الجنوب بناء على إشارة قضائية من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي. وتم استجواب المطران وتفتيشه ومصادرة مبلغ مالي حمله معه من إسرائيل بهدف إدخاله الى لبنان قدرت قيمته بحوالي نصف مليون دولار، بالإضافة الى كميات من الدواء، ليطلق سراحه بعد تدخلات من الكنيسة ومراجع سياسية. ويعتبر القانون اللبناني نقل الأموال من الأرض المحتلة جرما يعاقب عليه القانون. وأشار نشطاء لبنانيون عبر مواقع التواصل ان الأموال التي حملها موسى من الأرض المحتلة مصدرها عملاء جيش أنطوان لحد الهاربين الى إسرائيل بعد تحرير جنوب لبنان عام 200.
الحادث اثار استياء الكنيسة المارونية والأحزاب المسيحية خاصة التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية.
وعقد بدعوة من البطريرك “مار بشارة بطرس الراعي” في الصرحِ البطريركي المجمعُ الدائم للبطاركة بشكلٍ استثنائيّ، بحضورِ المطران موسى الحاج، رئيس أساقفة أبرشيّة حيفا المارونيّة والنائب االبطريركيّ على القدس والأراضي الفلسطينيّة وعمّان وأراضي المملكة الأردنيّة الهاشميّة، لمناقشة ما اعتبروه “التعدّي المؤسِف والمستهجَن الذي تَعرض له عند مركز الأمن العام الحدوديّ جنوب لبنان”.
وكان رئيس “حزب القوات اللبنانية ” سمير جعجع قد أشار إلى أنه “ليس مفهوماً أبداً أن يقوم الأمن العام بتوقيف النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية في الطائفة المارونية المطران موسى الحاج عند معبر الناقورة، لدى عودته إلى لبنان، والتحقيق معه لساعات طويلة متواصلة ومن ثم استدعاؤه من قبل قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي للتحقيق معه في المحكمة العسكرية “.
و رأى أن “استدعاء المطران الحاج إلى التحقيق في المحكمة العسكرية، ليس انطلاقاً من شبهة أو دليل أو قرينة ما، بل نعتبره رسالة إلى غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي انطلاقاً من مواقفه الوطنية”.
واضاف جعجع: “إن القاضي فادي عقيقي وفي مناسبات عدة قبل الآن، قد أثبت إنه موجود في المحكمة العسكرية لا لإحقاق الحق والسهر على أمن البلاد والعباد، إنما لتحقيق غرض واضح المعالم تجلى أكثر ما تجلى فيه في أحداث الطيونة المشؤومة وفي أحداث أخرى مشابهة، كما يتجلى الآن في واقعة استدعاء المطران الحاج إلى التحقيق”. وطلب من “رئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي وضع حد لتصرفات القاضي عقيقي.
كما استنكر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل توقيف المطران وقال في تغريدة على تويتر ” صحيح ان القانون اللبناني يجرم نقل الأموال من الأراضي المحتلة ولكن هل في ذهن احد ان يعتبر مطرانا عميلا لانه يحاول مساعدة عائلات تم افقارها على يد منظومة سلبت أموال كل اللبنانيين.
واقدم مجهولون, في منطقة زوق مصبح -كسروان, على كتابة بعض الشعارات الداعمة لبكركي والبطريرك الراعي, على جدران منزل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي. يترافق ذلك مع ضغوط كبيرة لاقالته من منصبه.
ولا تبدو قضية المطران سوى تفصيل في مسار الانقسام وتصاعد الخلاف المترافق مع انهيار متواصل في بنية الدولة اللبنانية
[email protected]
أضف تعليق