قال تيسير خالد أن وثيقة إعلان الاستقلال، التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة ، التي عقدت في الجزائر في الخامس عشر من نوفمبر عام 1988 ما تزال تشكل هاديا وبوصلة للكفاح الوطني الفلسطيني في مواجهة صعود الفاشية في اسرائيل ومن أجل التحرر من الاحتلال وبناء نظام سياسي ديمقراطي تتساوى فيه الحقوق والواجبات لجميع المواطنين ويسوده النظام والقانون ومن أجل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة وبناء دولة فلسطين على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وفي القلب منها مدينة القدس ، العاصمة الأبدية لشعب ودولة فلسطين .
وأضاف في إحياء الذكرى الرابعة والثلاثين لإعلان الاستقلال الفلسطيني أن حقوق الشعب الفلسطيني كما حددتها وثيقة إعلان الاستقلال غير قابلة للتصرف ولا يمكن أن تكون موضوع مساومة وأن على العالم بشكل عام وكل من الإدارة أميركية ودولة الاحتلال بشكل خاص عدم إضاعة الوقت في البحث عن حلول تتنكر لهذه الحقوق سواء من خلال سياسة إدارة أو خفض الصراع او الحلول الاقتصادية والتسهيلات على الفلسطينيين تحت الاحتلال أو التطبيع مع الدول العربية ، ريثما يبدي الجانب الفلسطيني استعدادا للتكيف مع حكم إداري ذاتي للسكان دون الارض أو غيرها من مشاريع لا علاقة لها بقرارات الشرعية الدولية ، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة العودة لقرارات المجلس الوطني والمركزي الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال كُولونيالي استيطاني ودولة تطهير عرقي وتمييز عنصري .
وأكد في هذه المناسبة الوطنية على ضرورة أن تضطلع جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية ، الوطنية والديمقراطية والاسلامية بدورها في استنهاض الحالة الجماهيرية في معارك الدفاع عن الارض ومقاومة وإحباط مشاريع سلطات الاحتلال ، التي لا تدخر وقتا في سعيها لتنفيذ مخططات الضم الفعلي سواء بمشاريع التطهير العرقي الصامت ، التي تجري خاصة في القدس وفي الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل أو مشاريع التوسع في بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية وتهيئة البنية الاساسية التحتية المساعدة كشق طرق الفصل العنصري الالتفافية الجديدة في مختلف محافظات الضفة الغربية والتوجه نحو المقاطعة الشاملة لبضائع الاحتلال بدءا بمنتجات المستوطنات ومنع دخولها الى الاسواق الفلسطينية وتحويل المقاطعة الى ثقافة شعبية في حياة المواطنين ، خاصة في ظل انسداد أي افق سياسي للتسوية مع حكومة اليمين الفاشي ، التي يعمل بنيامين نتنياهو على تشكيلها مع ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ومع الاحزاب الحريدية الدينية .
وجدد الدعوة للعمل دون تردد من أجل تجديد شرعية هيئات ومؤسسات النظام السياسي الفلسطيني سواء في السلطة او في منظمة التحرير الفلسطينية من خلال انتخابات حرة ، ديمقراطية ونزيهة وفق ما تم التوافق عليه مؤخرا في حوار الجزائر برعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وغيره من الحوارات الوطنية ، الأمر الذي من شأنه ان يسهم في توفير عوامل الصمود في وجه سياسية اسرائيل العدوانية التوسعية ومشاريع التهويد والضم والاستيطان الزاحف ، التي تبشر فيها حكومة نتنياهو – بن غفير – سموتريتش اليمينية المتطرفة والفاشية العنصرية .
و أكد تيسير خالد في هذه المناسبة المجيدة على ضرورة إعداد القوى لمواجهة الاحتلال بخطوات عملية من خلال تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية وبدء الاعداد لعصيان وطني شامل يدفع المجتمع الدولي للتدخل الفعال من اجل التوصل في إطار مؤتمر دولي للسلام على اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، لتسوية سياسية للصراع توفر الأمن واستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس وتصون حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها القرار الأممي 194.
[email protected]
أضف تعليق