على الرغم من التطورات التي عرفها المغرب على مستوى المجال الرقمي عموما والتجارة الإلكترونية خصوصا، فإنه لم يستطع أن يتبوأ مكانة متميزة ضمن مؤشر جاهزية الشبكة 2022 الصادر عن معهد “بورتولانس” إذ احتل الرتبة الـ79 دوليا من أصل 131 دولة عبر العالم، وحصل على معدل 46.50 ثم الرتبة التاسعة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما تصدر قائمة دول المغرب العربي.

ويدرس المؤشر مجالات مختلفة، منها المجال التقني الذي حل فيه المغرب في الرتبة الـ78، ثم الرتبة الـ85 فيما يهم الموارد البشرية، والرتبة الـ80 في مجال الحكامة، ثم الرتبة الـ66 فيما يرتبط بالتأثير.

وفيما يهم المجال التقني فقد تضمن مؤشرات عديدة؛ منها الولوجية التي حلت فيها البلاد في الرتبة الـ68، ثم المضمون في الرتبة الـ80، ومستقبل التكنولوجيا في الرتبة الـ69.

أما على مستوى الموارد البشرية، فيدرس المجال الفردي الذي حلت فيه البلاد في الرتبة الـ90، ثم مجال الأعمال في الرتبة الـ81، والحوكمة في الرتبة 86.

أما مجال الحكامة فيدرس جانب الثقة الذي حلت فيه البلاد في الرتبة الـ81، والقوانين في الرتبة الـ37، ثم الشمولية في الرتبة الـ111.

وعلى مستوى التأثير، فقد حلت البلاد فيما يرتبط بالاقتصاد في الرتبة الـ49، والرتبة الـ86 فيما يهم جودة الحياة، ثم الرتبة الـ72 فيما يرتبط بالتوزيع.

وتصدرت قائمة المؤشر الولايات المتحدة الأمريكية، متبوعة بسنغافورة والسويد، ثم هولندا وسويسرا، فالدنمارك وفنلندا، تليها ألمانيا وكوريا ثم النرويج.

وعلى مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدرت الإمارات العربية المتحدة التي حلت في الرتبة الـ28 دوليا، ثم المملكة العربية السعودية في الرتبة الـ35، فقطر في الرتبة الـ42، ثم عمان في الرتبة الـ53، متبوعة بالبحرين، فالكويت في الرتبة الـ63، ثم الأردن في الرتبة الـ70، ومصر في الرتبة الـ73.

وتحدث معدو المؤشر عن “الانتعاش العالمي بقيادة رقمية غير متكافئة، مما زاد من تضخيم الفجوة الرقمية بين المجموعات الجغرافية والاقتصادية المختلفة”، مؤكدا أن “أكثر من نصف العالم النامي لا يزال غير متصل رقميا”.

وأشارت الوثيقة إلى أن “بطء النمو وارتفاع التضخم يشكلان حالة من عدم اليقين الاقتصادي لعالم ما بعد كوفيد”، قائلة إنه “في هذا السياق المعقد والمتقلب، دور الرقمية في التحول هو أكبر من أي وقت مضى؛ فبينما يؤثر التحول الرقمي على جميع جوانب حياتنا، فإنه يفعل ذلك بطرق غير متساوية، مما يؤثر على مختلف الثقافات والاقتصادية، والفئات العمرية بشكل مختلف”.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]