بحسب أحد بنود الاتفاقيات في مفاوضات الائتلاف بين الليكود وعوتسما يهوديت، فإن الشاباك سيساعد الشرطة في محاربة الجريمة في المجتمع العربي بشكل خاص، والمنظمات الإجرامية في إسرائيل بشكل عام، وفق ما نشر في "واللا"، حيث أن الشاباك حتى الآن يعمل فقط على القضايا الأمنية، وليس في التحقيقات الجنائية مثل القتل في المجتمع العربي والمنظمات الإجرامية و "الخاوة"، بحجة أنها ليست ضمن سلطته.
تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة الشرطة في مكافحة الجريمة، وفق ما نشر في واللا، على خلفية العنف المتزايد في جميع أنحاء البلاد. وفقًا للبند الذي تم الاتفاق عليه، "أصدرت الحكومة تعليمات للشاباك بمساعدة الشرطة الإسرائيلية في محاربة الجريمة القومية في المنظمات الإجرامية وعائلات الجريمة". وكُتب لاحقًا أن "الحكومة ستخصص وحدة مخصصة في الشاباك لأجل هذا الأمر". كما تم التوضيح في الاتفاق أن عملية الشاباك في المسائل الجنائية ستتم بتعاون كامل بين مكتب رئيس الوزراء ووزير الأمن القومي.
في غضون ذلك، ستجتمع اليوم أيضا اللجنة التي تعد تعديل أمر الشرطة المعروف بـ "قانون بن جفير"، والتي ستتم الموافقة عليها حسب الخطة في القراءتين الثانية والثالثة الثلاثاء أو الأربعاء. ووفقا لمشروع القانون، سيتم نقل السلطات الموسعة على الشرطة إلى وزير الأمن القومي المكلف. يثير القانون معارضة واسعة لدى المستشارة القانونية للحكومة والشرطة، اللتين تدعيان أن الصيغة الحالية لا توازن بين صلاحيات الوزير واستقلالية الشرطة، وستؤدي إلى تسييس التنظيم وفوضى إدارية بن غفير يرفض في هذه المرحلة قبول التعديلات التي اقترحتها المستشارة القضائية.
[email protected]
أضف تعليق