تنظر المحكمة العليا، اليوم الخميس، بهيئة موسعة تضم 11 قاضيا، في الالتماسات التي قُدمت ضد تعيين زعيم حزب شاس، أرييه درعي وزيرا للداخلية ووزيرا للصحة.

واليوم، قدمت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، موقفها الرسمي بشأن الالتماسات المقدمة للمحكمة العليا الإسرائيلية، حول "عدم دستورية" تعديل "قانون أساس: الحكومة" بما يتيح تعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، وزيرا في الحكومة الإسرائيلية الـ37، وحول "عدم معقولية" تولي درعي حقيبة وزارية في ظل إدانته بقضايا جنائية.

بدوره، قال المختص في هذه القضايا، المحامي محمد دحلة أن: السؤال الأول الذي ستبحث فيه المحكمة غدًا هو، هل  ستلغي المحكمة التعديل الذي حصل على قانون اساس الحكومة والذي فصلوه على مقاس درعي؟ حيث شطبت البند الذي يمنع الوزير او عضو كنيست والذي فرض عليه السجن الفعلي، وكما ان هنالك التماسات تطالب بالغاء هذا التعديل وتقول عنه تعديل غير دستوري انما شخصي وباثر رجعي واهدفه غير سليمة ولذلك يجب على المحكمة العليا التدخل لتلغي تعديل على قانون الاساس".
واضاف دحلة : المحكمة تخشى من السيف المسلط عليها من الكنيست والحكومة الحالية والتي تسعى لتشريع ما يسمى فقرة الغلبة التي أقرها وزير القضاء ليفين بالأمس ضمن خطته الجديدة اي الفقرة التي تحاول ان تعيد الكنيست تشريع قانون تلغيه المحكمة، ولذلك المحكمة لا تريد ان تخوض صراع واشكاليات مع الحكومة على هذه الجزئية من قبل الائتلاف الحكومي الحالي. 


وتابع دحلة: بحسب الالتماسات رئيس الحكومة يملك ما يسمى "بالسلطة التقديرية" والتي عليه استخدامها ضمن الصلاحيات المطروحة.
ويذكر ان المحكمة في السابق قررت انه من غير المعقول ان يقوم رئيس الحكومة بخرق الصلاحيات الممنوحة له بحسب القانون، وتعين رئيس كنيست توجه ضده لوائح اتهام خطيرة ورأينا ذلك سابقا من فساد درعي ووزير اخر من شاس الملقب بنحاسي. استنادا لهذه السوابق التي حصلت في التسعينات من القرن الماضي وتعين درعي منذ  2-16، والتي رجحت تعيين درعي ولكن يمكن ان يكون بشكل غير قانوني وذلك لملفه السابق من تهم الفساد. وبذلك ستتخد المحكمة قرار يتماشى مع ما تقولة المستشارة القانونية للدولة، وذلك لرصد سجل حديث منذ ما يقارب 11 شهرًا لعملية فساد اضافية لدرعي مما سيتم جمعها مع التهم السابقة، واثبات ان هذا التعيين غير قانوني".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]