مقررون أمميون يتهمون إسرائيل بتدمير ممنهج لمساكن الفلسطينيين

طالب 3 مقررين خاصين من الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بتحميل إسرائيل مسؤولية تدمير مساكن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وفي بيان، دعا الخبراء الثلاثة المستقلون، وهم مفوضون من مجلس حقوق الإنسان لكنهم لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات من أجل الحدّ من "الهدم أو الإغلاق المنهجي والمتعمّد لمساكن والتهجير التعسّفي والطرد القسري لفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".

ووفق الخبراء الأمميين، هدمت السلطات الإسرائيلية في يناير (كانون الثاني) 132 مبنى فلسطينياً منها 34 مبنى سكنياً و15 مبنى ممولاً من جهات مانحة. ويمثل هذا العدد زيادة في الهدم بنسبة 135% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022 ويشمل خمس عمليات هدم عقابية.

جريمة حرب

وأكّد الخبراء الثلاثة، من بينهم المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال، أن "الهدم المنهجي لمنازل فلسطينية وإقامة مستوطنات إسرائيلية غير قانونية والحرمان المنهجي من تصاريح البناء للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة هي أفعال ترقى إلى مستوى جريمة قتل "المساكن"، أي التدمير المنهجي الشامل لمساكن مدنيين خلال فترات النزاع العنيف".

وفي نهاية العام 2022، دعا راجاغوبال إلى الاعتراف بالتدمير الواسع النطاق أو المنهجي لمنازل مدنيين خلال النزاعات، كجريمة منفصلة بموجب القانون الجنائي الدولي.

وقال الخبراء في بيانهم "إنّ الهجمات المباشرة على منازل ومدارس وسبل عيش ومصادر مياه الشعب الفلسطيني ليست سوى محاولات من جانب إسرائيل لتقييد حقّ الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وتهديد وجودهم في ذاته".

وأبدوا قلقهم بشأن الوضع في منطقة مسافر يطا، جنوب الضفة الغربية المحتلة، حيث "لا يزال أكثر من 1100 من السكان الفلسطينيين معرضين لخطر وشيك بالإجلاء القسري والنزوح التعسّفي وهدم منازلهم وتدمير سبل عيشهم وإمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي الخاصة بهم".

وأضافوا "يبدو أن التكتيكات الإسرائيلية للتهجير القسري وإجلاء السكان الفلسطينيين لا حدود لها في القدس الشرقية المحتلة، تواجه عشرات العائلات الفلسطينية أيضًا خطر الإجلاء والتهجير القسري الوشيك بسبب (...) التخطيط التمييزي الذي يفضّل توسيع المستوطنات الإسرائيلية".
وذكّروا بأن الاستيطان يشكّل "عملًا غير قانوني بموجب القانون الدولي وقد يرقى الى جريمة حرب".

ويقيم نحو 475 ألف مستوطن إسرائيلي في بؤر عشوائية لا يعترف بها القانون الدولي بالضفة الغربية، حيث يعيش أكثر من 2,8 مليون فلسطيني.

في 12 فبراير (شباط)، أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر أنه سيجيز بناء تسع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب سلسلة هجمات في القدس الشرقية.