المحامي عمر خمايسي: التغييرات في جهاز القضاء ستكون على أساس ديني توراتي وهذا أخطر ما فيها

عقد، الثلاثاء، في فندق الليجاسي في الناصرة، يوم دراسي هام، تحت عنوان "ما الدوافع الكامنة خلف الإصلاحات القضائية" وذلك بتنظيم من مجموعة "بكرا" بالتعاون مع المركز الاسرائيلي للديمقراطية.

وتناول اليوم الدراسي مضامين وبنود الإصلاحات القضائية، التي تنوي حكومة نتنياهو المصادقة عليها، وتمريرها، والتبعات السلبية لهذه الإصلاحات، وتأثيرها على الدولة بشكل عام، وعلى المجتمع العربي بشكل خاص.
وشاركت في اليوم الدراسي شخصيات عدة من مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث بحثوا الاسقاطات السلبية للإصلاحات القضائية التي باشرت بها حكومة نتنياهو.
وفي حديث لبكرا مع المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة ميزان لحقوق الانسان حول الموضوع صرّح قائلًا: "من الواضح ان من يتتبع موضوع علاقة الجهاز القضائي مع القضايا التي تهم المجتمع العربي يجد ان الموضوع فيه اجحاف وظلم وعنصرية في هذه الملفات منذ سنوات طويلة وليس بسبب التركيبة التي ستأتي في قادم الايام، مع انها ستكون اصعب.
فكان في السابق قضاة الذين تواجدوا في المحكمة العليا وحكموا احكام التي كان فيها مساس صارخ لحقوق الفلسطينيين في الداخل كمواطنين
مع ذلك نجد ان المجتمع الاسرائيلي بشكل عام يذهب الى اليمين اكثر، الى التطرف اكثر، بالتالي عندما يقول القاضي انه يكون في داخل مجتمعه فهو يعكس هذه الصورة".
واضاف: "صراحة انا ليس ممن يصرخ الصرخة الكبرى وبما يقال ان هذا التعديل سيأتي بالطامات على المجتمع خصوصًا فيما يتعلق بتركيبة القضاة، هذا يقول انه القضاة الموجودين حاليا في المحكمة العليا هم ليسوا افضل قضاة للعرب ولا يناصرون القضايا التي تهم العرب
على سبيل المثال في موضوع لم الشمل نجد ان المحكمة العليا لم تُسعف ولم تعطي الدواء لهذه القضية التي اوجدت بقانون عنصري، والمحكمة صادقت عليه".
وانهى حديثه قائلًا: "التغييرات القضائية المقترحة هي اوسع من تعيننات هنا وتغييرات هناك وانما هي غالبًا تغييرات دينية توراتية وهذا باعتقادي اخطر علينا كمجتمع عربي".