علق وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، على توقيع العقد النهائي لتشغيل وإدارة وصيانة للمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا بين موانئ البحر الأحمر وشركة موانئ أبو ظبي.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، أوضح كامل الوزير قائلا: "إن مصر لا تبيع موانئها، والعقد الموقع بين وزارة النقل وموانئ أبو ظبي لتشغيل محطة سفاجا 2 لا يعني بيع الدولة لممتلكاتها، منوها بأن إدارة الشركات للموانئ ليست بدعة، وموجود في العالم كله".
وأكد الوزير أن "مصر لديها السيادة الكاملة على ميناء سفاجا، وخلال الامتياز من حق مصر استرداد البنية التحتية والفوقية للميناء، نسعى للاستفادة من الاستثمارات الضخمة والمثلث الذهبي له مستقبل واعد والمستثمر الإماراتي يعلم ذلك من خلال دراسات الجدوى".
ونوه الفريق كامل الوزير بتنسيق مصري إماراتي لإنشاء مصنع ألمنيوم على مستوى عالمي، والمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا سوف تخدم المشروع.
وأشار إلى أن تكلفة محطة سفاجا 2 تتخطى 2.5 مليار جنيه، والحد الأدنى للتداول سوف تحصل مصر من خلاله 1.5 مليار دولار على مدار عقد الامتياز، موضحا أن هناك شركتين وطنيتين ستتوليان العمل في إنشاء البنية الفوقية لمحطة سفاجا 2 باستثمارات إماراتية.
وأردف: "لو أرادت مصر تشغيل محطتي سفاجا والدخيلة سوف تحتاج لإنفاق 1.6 مليار دولار لشراء المعدات فقط".
المصدر: "القاهرة 24"
[email protected]
أضف تعليق