مع موجة غلاء الاسعار المستمرة، فمن المتوقع أن تضرب ضربة جديدة جيب المواطن الاسرائيلي وذلك بسبب ارتفاع أسعار منتوجات الحليب بنحو 16٪ اعتبارًا من الأول من مايو.
وحول هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع الخبير الاقتصادي ومدقق الحسابات مجدي أبو الحوف الذي قال: "بداية من الواضح أنّ غلاء الاسعار لن يتوقف وسيستمر على الرغم من أن قسم من المحللين يقولون أن ارتفاع الفائدة البنكية ستصل الى اعلى حد حتى نهاية السنة ومن ثم سينزل مرة اخرى، الّا انه برأيي هذا غير صحيح." وأضاف: "من الاسباب لغلاء الاسعار:عدم الاستقرار السياسي، انخفاض قوة الشيكل وارتفاع سعر الدولار واليورو، ارتفاع الفائدة البنكية بشكل غير مسبوق ، ارتفاع الاسعر الكبير في فترة الكورونا، وبالرغم من انتهاء تلك الفترة الا ان الشركات ابقت على الاسعار، حرب اوكرانيا وروسيا".
وحول تأثير موجة غلاء الاسعار على المعيشة قال ابو الحوف: "الارتفاع الموجود في كل مؤشرات غلاء المعيشة له تأثير على الفرد والعائلة، أي أن ارتفاع منتوجات الحليب هو غلاء بسيط مقارنة بأساسيات أخرى. نحن ننخدع كمستهلكين في النسب الصغيرة ولا ندير ميزانياتنا بشكل أساسي، فعلى سبيل المثال، العائلة التي يجب عليها دفع قرض اسكان، وكانت تدفع دفعة شهرية بقيمة 3 آلاف شيكل، أصبحت تدفع الآن زيادة بقيمة 800 شيكل تقريبًا وهذا يعتبر نسبة كبيرة لعائلة محدودة الدخل".
ادارة سليمة
وأكمل حديثه قائلًا: "بامكاننا توعية المواطنين الا ان التوعية لوحدها لن تكون كافية، كمثال اخر، اذا كان السفر الى منطقة معينة في أوروبا يكلّف 10 آالاف يورو سابقًا، فالآن أصبح يكلّف اكثر بسبب ارتفاع الاسعار، لذا الحل الافضل لتجنب الاصراف الزائد هو الادارة الصحيحة للميزانية، لا يُعقل أن يستمر المواطن بنفس المصروفات وعليه التنازل عن الكماليات المختلفة".
وانهى حديثه قائلًا: "نصيحتي الأساسية للمواطن هي "الحق حالك"، يجب على كل مواطن يعيد حساباته السابقة ويرى الفروقات في الدفعات المعتادة بين الماضي والحاضر، وبالتالي سيرى أن الفارق هو 30% مع العلم أن الراتب الشهري قد يكون ازداد من 5%-7% الّا ان هذا لا يلغي الفارق في التدفق المالي أي انك ستحتاج لما يقارب 6آلاف شاقل لسد جميع المدفوعات، وفي نهاية السنة سيرى أن البنك لن يساعد في القروض لذا قد يضطر للجوء الى طرق غير قانونية لجمع الأموال كالسوق السوداء وهذا ما لا نريده".
[email protected]
أضف تعليق