قدمت السلطات المغربية حزمة من الالتزامات لصندوق النقد الدولي نظير طلبها خط ائتمان مرنا بقيمة 5 مليارات دولار لاستعماله كخط وقائي في حال واجهت البلاد أزمة في المستقبل.
ويسعى المغرب من خلال هذا الخط لتعزيز ثقة الشركاء والمستثمرين، والمساهمة في الاستقرار الماكرو اقتصادي من خلال ضمان توفر الموارد المالية في حالة حدوث صدمات خارجية وداخلية من شأنها الضغط على ميزان الأداءات.
وبحسب وثيقة نشرها صندوق النقد الدولي ضمن تقرير البعثة الخاصة بالمغرب، فقد أكدت السلطات المغربية التزامها بمواصلة تنفيذ إصلاح نظام سعر الصرف وتطوير إطار استهداف التضخم.
وبدأ المغرب منذ سنوات إصلاح نظام سعر الصرف، حيث يتحرك الدرهم في نطاق يصل إلى 5 في المائة صعودا ونزولا، وكان من المفروض الانتقال إلى مرحلة جديدة لكن سياق التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية أجل الخطوة.
وأشارت السلطات المغربية، ضمن الوثيقة ذاتها، إلى أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الإصلاح رهين بتخفيف الضغوط التضخمية وتبديد الشكوك حول التوقعات الاقتصادية.
وفي موضوع تعزيز الاستقرار المالي، تمت الإشارة إلى أن بنك المغرب يواصل تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية الاحترازية، حيث يتم إجراء اختبارات الضغط ودراسة آثار تغير المناخ على النظام المالي المغربي.
كما ورد ضمن التزامات السلطات المغربية، استعادة الهوامش المالية التي اعتبرتها في صميم أجندة سياستها، وذلك من خلال تحسين الإنفاق العام، وتنفيذ القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، واستخدام آليات التمويل المبتكرة من قبيل إشراك القطاع الخاص.
التزامات المغرب شملت أيضا الإصلاحات الاجتماعية من خلال تعميم الحماية الاجتماعية عبر إصلاح نظام الدعم، وتنفيذ السجل الاجتماعي الموحد لتحسين استهداف المستحقين للدعم.
وتعهد المغرب أيضا بتحرير قطاع الكهرباء في اتجاه تطوير هذه السوق، وجعله أكثر قدرة على المنافسة والتحول سريعا نحو الطاقات المتجددة.
[email protected]
أضف تعليق