أقر مجلس الشيوخ الأميركي تشريعا من الحزبين يدعمه الرئيس جو بايدن لرفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، متوجًا أسابيع من المفاوضات المشحونة.

وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 63 صوتا مقابل 36 صوتا، للموافقة على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، الأربعاء، في الوقت الذي يسابق فيه المشرعون عقارب الساعة بعد أشهر من المشاحنات الحزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد حذرت من أنها لن تكون قادرة على الوفاء بجميع مدفوعاتها في الخامس من يونيو إذا فشل الكونغرس في اتخاذ القرار بحلول ذلك الوقت.

وبموجب هذا التشريع، من المقرر تعليق الحد المسموح به للاقتراض الاتحادي حتى أول يناير 2025.

ويفرض القانون حدّاً على بعض النفقات، باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرّة عام 2024، وبزيادة بنسبة 1% في 2025.

كما ينصّ على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديثها وتشديد الضوابط.

وبموجب قانون سقف الدين الذي تم الموافقة عليه، فهناك 886 مليار دولار من الإنفاق الدفاعي للسنة المالية 2024، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي. وسيرتفع هذا الرقم إلى 895 مليار دولار في عام 2025 ، بزيادة قدرها 1%.


كما سيخفض مشروع القانون ما يسمى بالبرامج التقديرية غير الدفاعية، والتي تشمل إنفاذ القانون المحلي وإدارة الغابات والبحث العلمي وغيرها، للسنة المالية 2024. وسيُحصر كل الإنفاق التقديري على نمو بنسبة 1% في عام 2025.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]