من المتوقع ان ينهي أمير يارون فترة ولايته البالغة خمس سنوات في تشرين الثاني (نوفمبر)، ولا يتوقع أن يطلب منه رئيس الوزراء البقاء في منصبه لمدة خمس سنوات أخرى بسبب تحذيراته من تأثير الاصلاحات  القانونية.

وحسب موقع "واينت"  أن رئيس الوزراء ، بنيامين نتنياهو ، لم تعجبه تحذيرات المحافظ بشأن النتائج والآثار السيئة المحتملة لتشريع الإصلاح القانوني على الاقتصاد الإسرائيلي ، وقد بدأ بالفعل البحث عن  مرشح جديد ليحل محل يارون.

وأوضح محافظ بنك إسرائيل الأسبوع الماضي أن هناك انخفاضًا مفرطًا في سعر صرف الشيكل بنسبة 10% على الأقل ، والذي كان من المفترض أن يكون الآن حوالي 3.30 شيكل للدولار وليس قريبًا من 3.70 شيكل.، وأشار المحافظ إلى أن هذا هو سبب ارتفاع معدل الفائدة في الاقتصاد وربما يستمر في الارتفاع.

وأشارت مصادر اقتصادية ، اليوم ، إلى أن المحافظ لا يخشى أن يقول هذه الأشياء رغم أن القرار مطروح على طاولة البحث بشأن ما إذا كان سيعرض عليه الاستمرار في العمل كمحافظ لبنك إسرائيل. وفقًا للتقديرات ، إذا لم يقترح رئيس الوزراء ، بحلول شهر أب أو في هذا الوقت تقريبًا ، بمبادرة منه ، على يارون الاستمرار لفترة ولاية أخرى ، فمن المتوقع أن يعلن المحافظ أنه . لن يقدم نفسه كمرشح لولاية أخرى.

تشريع الإصلاحات القضائيّة 

وكان يارون أول من حذر رئيس الوزراء نتنياهو ، في وقت مبكر من شهر كانون الثاني (يناير) من هذا العام ، من أن تشريع الاصلاحات القانونية، سيضر باقتصاد إسرائيل واقتصادها ، وقد استشهد بذلك ، في اجتماع عقد فور عودته من مؤتمر دافوس التابع لصندوق النقد الدولي. وحذر  من أن قانون الإصلاح قد يضر بالديمقراطية الإسرائيلية.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا غير قليل من أساتذة الاقتصاد ، في إسرائيل وفي دول أخرى ، ممن يعتبرون أنفسهم مرشحين محتملين لمنصب محافظ بنك إسرائيل المرموق. أحد المرشحين المذكورين مؤخرًا هو البروفيسور آفي سمحون ، الذي يشغل للمرة الثانية منصب رئيس المجلس الاقتصادي الوطني ويشغل أيضًا منصب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]