تم توحيد القوائم العربية قطريا وفي قوائم لوائية موحدة، ودمج مرشحين توافقيين في إطار واحد في كل لواء على حدة، بحيث تضم محامين عربا من كافة المناطق تحت اسم قائمة"درب الكرامة والنزاهة".

وتحدث موقع بكرا مع المحامي عصام ابو نصار احد مرشحي القائمة.

ما اهمية توحد جميع القوائم العربية الفاعلة في نقابة المحامين؟ 

اهمية توحد جميع القوائم العربية الفاعلة في نقابة المحامين في قائمة واحدة مشتركة وموحدة، تكمن في امكانية رفع تمثيل المحامين العرب في جميع اطر النقابة وخاصة في المجلس القطري الذي هو البرلمان والحكومة للنقابة والذي يتم فيه اتخاذ جميع القرارات الخاصة بها من سياسات عامة وميزانيات ومواقف من القوانين وتعيينات لممثلي النقابة في الاطر المختلفة ومن بينها ولربما اهمها لجنة تعيين القضاة. فزيادة التمثيل للمحامين العرب في هذا الاطار يساعدهم في دعم ومساندة المجتمع العربي عامة والمحامين منه خاصة.

هذه الوحدة قد تمكن قائمة درب الكرامة والنزاهة من ان تكون اكبر قائمة في المجلس القطري وعليه فسيكون لها الوزن النوعي للتأثير على اتخاذ جميع القرارات.

ما موقفكم من الإصلاحات القضائية؟

بالنسبة للاصلاحات القضائية او ما نسميه الانقلاب على الجهاز القضائي فهي امر نرفضه لما فيه مساس بسلطة القانون وبمبدأ فصل السلطات الذي يقوم على اساسه النظام الديموقراطي. طبعاً لنا انتقادات على قرارت المحكمة العليا وعلى عدم تدخلها في بعض المواضيع، ولكن وجود جهاز القضائي مستقل هي نوع من صمام امان لحقوق المواطنين وخاصة الأقليات من بينهم.

كيف ستؤثر القائمة او النقابة على الإصلاحات القضائية؟

اليوم، وكما نسمع في الاخبار يتمحور الانقلاب على القضاء بمحاولة الحكومة، السيطرة على لجنة تعيين القضاة اما بواسطة تغيير القوانين الامر، الذي بات واضحاً انه غير وارد حاليا او عبر السيطرة على هوية العضوين، اللذان يمثلان النقابة في لجنة تعيين القضاء وعندها سيكون للحكومة اغلبية في هذه اللجنة، مما سيمكنها من السيطرة على التعيينات في المحاكم المختلفة وعلى تعيين رئيس المحكمة العليا القادم الملائم لها، الامر الذي سيجعلها تصل الى هدفها المنشود في السيطرة على سلطة القضاء، دون الحاجة لإجراء اي تعديل على القوانين. ولذلك فانتخاب قائمة درب الكرامة والنزاهة وخاصة للمجلس القطري، سيمنحها القوة في التصدي لهذا الأمر، والمحافظة على ما تبقى من ديموقراطية الدولة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]