تعقد اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، جلسة لمناقشة مشروع قانون، يمنح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، سلطة فرض أوامر اعتقال إداري جنائي، في خطوة تستهدف ابناء المجتمع العربي
ووفقًا لصحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن هذا القانون المقدم من عضو الكنيست تسفيكا فوغل، من حزب بن غفير، ينص على أن يتم إصدار أوامر الاعتقال بموافقة المدعي العام أو أي من المستشارين القانونيين، وتتراوح فترته ما بين ستة أشهر، إلى عام واحد فقط.
وتقول الصحيفة، إن هذه صلاحيات غير مسبوقة، يريد من خلالها بن غفير أن يأخذها لنفسه على غرر صلاحيات وزير الدفاع الإسرائيلي في التوقيع على مذكرات توقيف إداري لمنع "الإرهاب"، وهي أداة كان كثيرًا ما ينتقدها بن غفير وأعضاء حزبه بشدة.
ويسمح القانون، بن غفير، أن يقيد حركة أي شخص، ومنعه من مغادرة مكان سكنه، أو حتى السفر للخارج، أو حظر تواجده في منطقة معينة، أو الزامه بالسكن في منطقة معينة.
[email protected]
أضف تعليق