لجنة العمل تبحث اقتراح قانون يقضي بوجوب التمثيل اللائق للحريديم والعرب في الشركات الحكومية

لجنة العمل والرفاه تبدأ ببحث اقتراح قانون يقضي بوجوب التمثيل اللائق للحريديم والعرب والقادمين الجدد في الشركات الحكومية، والسلطات المحلية، ورئيس اللجنة عضو الكنيست يسرائيل آيخلير يقول: بدون هدف واضح فإن القانون هو فارغ المضمون.

​​بدأت لجنة العمل والرفاه، ببحث اقتراح قانون يقضي بوجوب التمثيل اللائق للمجموعات السكانية من الحريديم والعرب والقادمين الجدد في جميع الشركات الحكومية والسلطات المحلية، بما في ذلك الشركات البلدية. وتم الإشارة خلال الجلسة أن واجب التمثيل اللائق يسري حاليا على السكان الدروز، واليهود الأثيوبيين والأشخاص من ذوي المحدوديات.

7%

وقال عضو الكنيست موشيه غافني: "يوجد اليوم قرار حكومة بموجبه فإن نسبة الموظفين الحريديم من إجمالي موظفي سلك خدمات الدولة يجب أن تقف على 7% تقريبا ونحن نبعد تماما عن تحقيق هذا الهدف. وصلتني شكاوى كثيرة من حريديم قدموا ترشيحهم لوظائف ولم يتم قبولهم بسبب كونهم حريديم. يتحدثون دائما حول ضرورة دمج الحريديم ويجب الانتباه إلى هذه الأمور والمضي قدما بتوفير الحلول. قمنا في الماضي بسن قانون يقضي بوجوب التمثيل اللائق في المكاتب الحكومية ومجالس الإدارة. ونحن نريد حاليا منح نفس الاستجابة لانعدام التمثيل أيضا في الشركات الحكومية والسلطات المحلية. ورأيت من المناسب ضم المواطنين العرب والقادمين الجدد إلى واجب التمثيل اللائق كما فعلنا أيضا في الماضي".

وقال عضو الكنيست إسحاق بيندروس، وهو أيضا من المبادرين إلى اقتراح القانون: "إذا سمحتُ لسلطة باتخاذ القرار بنفسها سيمكنها أن تقرر أنه مقابل كل 500 موظف ستقوم بتعيين موظف واحد من الفئات السكانية غير الممثلة. ما الذي سيمنعها من ذلك؟ واقترح هيلل فازنير، مدير مجال كبير بحوث واستراتيجية في مكتب رئيس الحكومة أن السلطات ستطرح أهداف التمثيل لمصادقة جهة خارجية ذات صلة سيتم تعريفها بموجب القانون.