صادقت الهيئة العامة للكنيست فجر اليوم بالقراءة الأولى على قانون تقليص حجة المعقولية. وتشهد الساحة السياسية توترًا قبل التصويت، ورغم الاحتجاجات الواسعة المتوقعة، فإن لجنة القانون والدستور في الكنيست ستجتمع مرة اخرى بعد المصادقة على القراءة الاولى في هذه الليلة من اجل المصادقة على القراءة الثانية والثالثة.
وحول تبعات هذا القانون تحدث موقع بكرا مع المحامي علي حيدر.
ما هي تبعات قانون الغاء حجة المعقولية؟
ياريف لفين، كان قد أعلن على أثر تعيينه وزيرا للقضاء، في شهر كانون الثاني 2023، المرحلة الأولى من التغييرات القضائية التي يبغي تنفيذها والتي تشتمل من بين امور اخرى على قانون إلغاء حجة المعقولية، الشيء الذي يقيد صلاحية المحكمة العليا ويمنعها من إلغاء قرارات إدارية وأبطال قوانين.
لأي اغراض كانت المحكمة العليا تستخدم حجة المعقولية؟
علة المعقولية هي علة مركزية في إطار القانون الإداري، التي يستخدمها قضاة المحكمة العليا والمحاكم الإدارية، كأداة مركزية للرقابة القضائية على قرارات الحكومة ووزرائها، وقرارات السلطات الإدارية الأخرى، وكانت المحكمة العليا استعملتها عدة مرات، من أجل إلغاء وإبطال قرارات لرؤساء حكومات ووزراء وآخرين، والقضية الأشهر والأبرز هي منع الحكومة، تعيين كل من بنحاسي ودرعي كوزراء نتيجة لتقديم لوائح اتهام ضدهما.
اذن كيف سيؤثر قانون الغاء حجة المعقولية مستقبلا؟
إن إلغاء وتقليص علة المعقولية سيحد بشكل كبير من إمكانيات تفعيل الرقابة القضائية على الحكومة والوزراء. وفي حال اتخاذ هذه الخطوة سيكون من الصعب على قضاة المحكمة العليا التدخل في المسائل التي يتخذ فيها المسؤولون المنتخبون قرارات من منطلقات اعتباطية، تعسفية، فاسدة أو متطرفة، ومنافية لحقوق الإنسان.
هل المصادقة على القانون سينع بشكل تام من المحكمة العليا التدخل في قرارات الحكومة؟
وبالرغم من أن تقليص علة المعقولية يحد من صلاحيات المحكمة العليا وقدرتها على التدخل، في قرارات الحكومة والمنتخبين في قضايا التعيينات وتحرير الموظفين وفصلهم، إلا أن المحكمة العليا والمحاكم الإدارية الأخرى بإمكانها التدخل من خلال استخدام وسائل وأدوات وعلل قانونية أخرى، متوفرة ومتاحة في القانون الإداري، مثل التمييز، الاعتباطية، عدم التناسب، تضارب المصالح، عدم توفر بنية متماسكة من الحقائق، عدم وجود نية حسنة، اعتبارات غريبة وغير موضوعية وعدم منح الحق بالادعاء.
[email protected]
أضف تعليق