المجتمع الدولي ودوره في محاسبة الاحتلال

دولة الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت 51 مجزرة منذ النكبة عام 1948، ودمرت 530 قرية فلسطينية وما زالت تمارس العدوان وتستهدف حياة ابناء الشعب الفلسطيني ولا يمكن استمرار الصمت على استمرار استباحة الاحتلال لأرضنا ومقدساتنا وما زالت حكومة الاحتلال تتنكر لكل الاتفاقات الموقعة والقرارات الأممية وتتمسك بمشروع صهيوني استعماري بديل يقوم على استمرار الاحتلال والتطهير العرقي والفصل العنصري وان هذا الوضع القائم والخطير، يضع القيادة الفلسطينية أمام مسؤوليات عديدة واستحقاقات واجبة، أهمها تسريع الخطى لتغيير هذا الوضع قبل فوات الأوان، لأن إسرائيل لن تنعم بالأمن والسلام دون نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله .


المواقف الاستعمارية العنصرية التي أطلقها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بن غفير، في رده على ما صرح به الرئيس الأميركي جو بايدن في الأيام الأخيرة تعرّي بشكل نهائي الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال، وحقيقة معاداته للسلام ومحاولاته المستميتة لتغييب شريك السلام الفلسطيني وتقويض أية فرصة ممكنة لحل الصراع .


تصريحات بن غفير بما يمثله في الحكومة الإسرائيلية برفضه (أية تسوية أو إزالة أية بؤرة استيطانية عشوائية)، تأكيد آخر على أنه وأتباعه وحلفاءه عناصر تخريبية تشعل الحرائق في ساحة الصراع وتسعى إلى تفجيرها، وتحارب أية جهود تبذل لتحقيق التهدئة وصولا إلى استعادة الأفق السياسي لحل الصراع بما يحقق أمن المنطقة واستقرارها .


ومن خلال ذلك لا بد من التحرك على الصعيد الفلسطيني وضرورة العمل من أجل تدويل الصراع، وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وكذلك صدق التوجه الفلسطيني للمحاكم الدولية من أجل محاسبة غيلان التطرف والاستيطان في الجانب الآخر.


الحكومة الإسرائيلية تتحمل كامل المسؤولية عن هذه المواقف العنصرية التحريضية ونتائجها وتداعياتها على التصعيد الحاصل في ساحة الصراع، خاصة أنها تشكل مظلة لمليشيات المستوطنين، ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، وتشجعها على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل وبلداتهم وممتلكاتهم وأرضهم ومنازلهم ومقدساتهم .


يجب على المجتمع الدولي ادراك حقيقة الامر وخطورة استمرار حالة الصمت وعدم التعامل الدولي مع الفاشية الإسرائيلية والانتقال من مربع تشخيص الائتلاف الحاكم وأفعاله التخريبية وتوصيفها إلى مربع الأفعال والمحاسبة وفرض العقوبات الرادعة .


حكومة التطرف الاسرائيلية تدفع بالمستوطنين وجرائمهم إلى واجهة الأحداث والاعتداءات في الضفة بهدف دفع الدول والأمم المتحدة لتغيير وجهة مطالباتها والتركيز على الدعوة لوقف اعتداءات المستوطنين وليس المطالبة بوقف الاستيطان وبات من الواضح أن تعمُّد الحكومة الإسرائيلية تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع يندرج في إطار سباقها مع الزمن لاستكمال حلقات ضم الضفة .


الاحتلال الاسرائيلي ومليشيات المستوطنين يتعمدون على إحراق القرى وترهيب المجتمعات وتهجير العائلات وسرقة الأراضي الفلسطينية والاعتداء على المدنيين الفلسطينيين وقتلهم وجرحهم، بمن فيهم الأطفال وأن حياة ابناء الشعب الفلسطيني لا تزال معرضة للخطر، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي فقط، يمكن أن يضمن حماية الشعب الفلسطيني .


حكومة الاحتلال تمارس جريمة حرب وإرهاب دولة حقيقي، الأمر الذي يتطلب محاسبتها، على كافة المستويات، ومنها المحكمة الجنائية الدولية وأن العدوان على الضفة الغربية هو استمرار لسياسة العدوان على الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده بقطاع غزة والقدس وأن هذا التصعيد يتطلب ردا العمل على فضح الاحتلال على المستوى الدولي وأهمية استمرار الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه على الشعب ووقف انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني .